رصدت جمعية «لجنة العدالة» Committee For Justice السويسرية 82 حالة إخفاء قسري في مصر خلال أسبوعين فقط في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت الجمعية الحقوقية على صفحتها بـ«تويتر» أنها رصدت كذلك 4 حالات قتل خارج إطار القانون، إضافة إلى 56 حالة اعتقال خلال الفترة ذاتها.

وجمعية «لجنة العدالة» تأسست عام 2015 للدفاع عن الضحايا والمهددين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتسعي عن طريق مشروعات الرصد والتوثيق التي تعمل عليها إلى تقديم صور حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان والتي من خلالها يستطيع المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية معرفة الحقيقية وتقديم الرؤي والحلول من أجل إنصاف الضحايا وجبر الضرر والمساهمة في عدم إفلات الجناة من العقاب، وتخضع لقانون الجمعيات السويسري.

وتقول الجمعية إنها تركز على حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال 3 مشاريع؛ هي مراقبة حقوق الإنسان في كل من اليمن والخليج ومصر، وتهدف إلى نقل لجنة حقوق الإنسان في جنيف إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكثيرا ما تنتقد المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة إثر الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، حسث تزايدت عمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون؛ غير أن عملية توثيق تلك الأحداث تبقى صعبة في ظل القبضة الأمنية الحديدية في البلاد.

وتنفذ وزارة الداخلية المصرية، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات التصفية والاغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار الرئيس المصري للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وسط تعتيم إعلامي كبير.