أعلنت السعودية، تأييدها الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة.
جاء ذلك في بيان للمملكة بالأمم المتحدة، تعليقا على تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في بند حقوق الإنسان، بحسب «واس».
وأعربت السعودية عن أسفها لإساءة إيران استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي، واستخدامه للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، ودعم الإرهاب في المنطقة بما في ذلـك «حزب الله» والميليشيات الحوثية في اليمن، والمليشيات المسلحة في سوريا، بحسب البيان.
وقال نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة الدكتور «خالد منزلاوي»، «أما كان من الأولى تسليط الضوء أكثر على العواقب الناجمة عن سوء استخدام الموارد المالية للدولة وتصديرها لدعم الإرهاب خارج حدودها الجغرافية، وأثر ذلك على حقوق الإنسان في الدول المتضررة، عوضاً عن ذكر أثر إعادة استئناف الجزاءات الانفرادية على حقوق الإنسان داخل إيران؟».
وتدهورت العلاقات بين إيران والسعودية عندما أعلنت الأخيرة إعدام رجل الدين الشيعي، «نمر باقر النمر»، في يناير/ كانون الثاني 2016، ما دفع محتجين إيرانيين غاضبين لاقتحام السفارة السعودية في طهران، وردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية.
وتتهم السعودية إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتنتقد تواجدها العسكري في العراق وسوريا، كما تتهمها بدعم الحوثيين في اليمن الذين تحاربهم منذ أكثر من عامين.
وأدى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى تراجع الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس «حسن روحاني» منذ يوليو/تموز 2015، عندما وقع الاتفاق بين إيران والقوى الدولية الكبرى بشأن برنامجها النووي من أجل تعزيز مكانة إيران الدولية دبلوماسيا، خاصة فيما يتعلق بمحادثات السلام في سوريا.
