كشف قيادي فلسطيني مطلع على جلسات المصالحة بالقاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس»، أن الجلسات كادت «تفشل» لو لم يتم «إنقاذها»، حيث وصلت الأمور إلى طريق مسدود عندما رفض وفد «فتح» دفع رواتب موظفي حماس بعد تسلم الحكومة المعابر، لكن تحت ضغط مصري وافق الوفد على دفع رواتبهم اعتبارا من الشهر المقبل، والأمر نفسه حدث عند مناقشة ملف الأمن.
وقال القيادي الفلسطيني لـ«الحياة»، إن الحوارات وصلت الثلاثاء إلى «طريق مسدود» أكثر من مرة، نظرا لحدة الخلافات، مشيرا إلى «تمترس» وفد حركة «فتح» بقيادة عضو اللجنة المركزية «عزام الأحمد»، ووفد حركة «حماس» بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي «صالح العاروري»، خلف موقفيهما.
وأضاف أن «العقبة» الأولى التي واجهت المتحاورين تمثلت في الخلاف حول «طبيعة وتشكيلة» اللجنة الإدارية القانونية المكلفة بإيجاد حلول لنحو 42 ألف موظف عينتهم «حماس» بعد الانقسام.
وأوضح أن «وفد فتح أصر على أن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله هي صاحبة الحق الحصري في حل مشكلة الموظفين، فرفض وفد حماس، وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية كي تكون هي المسؤولة، الأمر الذي رفضه وفد فتح، فطالب حينها وفد حماس بتوسيع الحكومة الحالية وإجراء تعديل وزاري، فرفض وفد فتح، فوصل الطرفان إلى طريق مسدود».
ولفت إلى أن «الوفدين انتقلا لمناقشة قضية تمكين حكومة الوفاق في القطاع وتسليم المعابر الحدودية، التي أعادت الأمور إلى مناقشة ملف موظفي حماس».
وبين القيادي الفلسطيني أن المسؤولين المصريين نجحوا في نهاية اليوم الأول في إقناع الطرفين و«التوافق على تشكيل لجنة إدارية قانونية بمشاركة خبراء ومختصين ومطلعين من غزة»، مع تعهد وكيل جهاز الاستخبارات المصرية اللواء «مظهر عيسى»، الذي قاد الحوارات، وفريقه «بأن يكون الخبراء من غزة أعضاء طبيعيين في اللجنة، وأن تؤخذ قراراتها بالتوافق بضمانة مصر».
ويوم الأربعاء، «كادت الألغام تنفجر مبكرا»، إذ طرح رئيس الاستخبارات الفلسطينية اللواء «ماجد فرج» «رؤية» السلطة لملف الأمن، على أن يتسلم قادة أجهزة أمن السلطة الأجهزة في القطاع، فرفض العاروري.
وقال القيادي إن «العاروري أوضح أن عقيدة الأجهزة في غزة عكس عقيدتها في الضفة، فهي ترفض التنسيق الأمني مع إسرائيل، فتأزمت الأمور وتم رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية كادت الأمور تنفجر مرة أخرى، إذ تمترس الطرفان حول مواقفهما من ملف الأمن، فقال وفد حماس لنظيره (فتح) حينها: نحن من الآن فصاعدا لسنا طرفاً في الانقسام، وتعالوا وتسلموا كل قطاع غزة، وتحملوا مسؤوليتكم عن كل شيء سيحدث مستقبلا».
وأوضح أنه «تم التوافق على اقتراح عيسى أن يأتي قادة أجهزة الأمن في الضفة إلى غزة ويلتقوا نظراءهم، ويقدموا تصورا لإعادة هيكلة الأجهزة وعملها وعرضه على اجتماع بين الحركتين في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل»، فضلا عن التوافق على «تمكين حكومة الوفاق حتى الموعد ذاته».
وختم المصدر بأن «الوسيط المصري اللواء عيسى قدم مسودة للاتفاق، إلا أن الأحمد قدم مسودة أخرى تتضمن ألغاما سياسية وأمنية، فرفضتها حماس، وهنا كاد الحوار يفشل برمته، قبل أن ينجح عيسى بإقناع الطرفين بالاتفاق» الذي تم إعلانه الخميس الماضي.
ووقعت حركتا «فتح» و«حماس»، الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاق مصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة، وفق جدول زمني.
ويقضي الاتفاق بتمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما ينص على استلام الحكومة الفلسطينية لكافة المعابر بغزة، في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في الرابع من مايو/أيار عام 2011؛ لبحث بقية ملفات المصالحة الفلسطينية.
