أرسل الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مع وزير الطاقة السعودي، «خالد بن عبدالعزيز الفالح»، رسالة للرئيس الجزائري، «عبدالعزيز بوتفليقة»، تسلمها رئيس الوزاء الجزائري «أحمد أويحيى».

جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، نشرته على موقعها الرسمي.

وأفاد البيان، بأن «أويحيى»، استقبل بقصر الحكومة، الوزير السعودي للطاقة والصناعة والموارد المنجمية، الذي سلمه رسالة من الملك «سلمان»، إلى الرئيس بوتفليقة.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر حول مضمون هذه الرسالة.

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أصبح «بوتفليقة» مقعدا على كرسي متحرك، ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا، وعاد للظهور من حين لآخر في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال، أو عند ترؤسه لمجلس الوزراء دون أن يسمع صوته.

وأعيد انتخاب «بوتفليقة» الذي سيبلغ عامه الثمانين، رئيسا للمرة الرابعة في أبريل/نيسان 2014 بدون أن يقوم بحملة انتخابية نتيجة مرضه.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن «الفالح»، قوله بعد اللقاء، إنه نقل تأكيدات العاهل السعودي على مكانة العلاقة التي تربط البلدين وحرصه على تقوية ودعم العلاقات الثنائية مع الجزائر في كافة المجالات سواء السياسية والاقتصادية والعلاقات الأخوية القوية بين الشعبين الجزائري والسعودي.

وأضاف أنه بحث مع رئيس الوزراء الجزائري «سبل الاستمرار في العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والسعودية وكذلك مواصلة الجهود لإعادة التوازن لأسواق النفط والطاقة».

وتابع «تحدثنا أيضا عن الاستمرار في العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط والطاقة والاستعدادات الجارية للاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سننظر فيما سيتم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع للاستمرار في العمل المشترك بهدف إعادة التوازن لأسواق البترول خلال 2018».

تطورات أسواق البترول

من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية أن «الفالح»، بحث مع نظيره الجزائري «مصطفى قيتوني»، «أبرز التطورات في أسواق البترول العالمية، ومسيرة العمل باتفاقية خفض الإنتاج بين الدول المنتجة داخل دول المنظمة وخارجها، ومدى التزام الدول المشاركة في هذه الاتفاقية، والأثر الهام لذلك على إعادة التوازن للسوق البترولية الدولية».

وأوضحت الوكالة أن البلدين أكدا «على ضرورة التزام الدول المشاركة في الاتفاقية بنِسَب الخفض المتفق عليها بشكل تام ومستمر».

ووفق ذات المصدر، جرى التباحث حول الاستعدادات المتعلقة بالاجتماع بين دول أوبك والدول المنتجة خارجها والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وسبل إنجاح الاجتماع واستمرار الثقة في جهود المنتجين ودعم تعافي السوق والاقتصاد العالمي الذي من شأنه تحقيق مصالح البلدين، ومصالح الدول المصدرة والمستوردة للبترول على حد سواء.

والجزائر عضو بمنظمة «أوبك» وتنتج ما يفوق 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وخفضت إنتاجها بواقع 50 ألف برميل يوميا بموجب اتفاق فيينا الأخير بين الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها.