عبر وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي» عن قلق بلاده من تأخر الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي التي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين في مايو/أيار الماضي 2014، قائلا: «نحن بحاجة إلى زيادة الالتزامات والتعهدات لإنجاز الدراسات في أسرع وقت».

جاءت تصريحات عبدالعاطي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا لحل الخلافات حول التقرير الاستهلالي لدراسات السد عقب زيارة موقع سد النهضة الأربعاء.

وتابع عبدالعاطي في كلمته: «الزيارة أعطتنا صورة عن تطورات العمل على الأرض في موقع السد والتي أظهرت الحاجة إلى تحرك عاجل من أجل إنهاء المناقشات، حيث إن الموافقة على التقرير الاستهلالي والنهائي سيعزز إنهاء الاستشاريين واستكمالهم للدراستين في الوقت المطلوب»، بحسب ما نقلته صحف مصرية الخميس.

وأعرب الوزير عن تقديره لإثيوبيا على تنظيم الزيارة، لكنه قال «مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهما في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، ونحب أن نؤكد على الالتزام المصري لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم».

‫وأكمل: «تابعت المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، ورغم أن المستوى الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة، لكن لا تزال معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزاري منذ مايو/أيار 2017 وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري».

‫وأردف: «نواجه موقفا حرجا، حيث إننا وقعنا العقد مع الشركات الاستشارية في سبتمبر/أيلول 2016، وتم البدء في تنفيذ الدراسات فبراير/شباط 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الاستهلالي»، مضيفا: «الاجتماع الحالي يأتي لإثبات حسن النوايا، ومساعدة الاستشاريين لإنهاء الدراسات».

وأشار إلى أن الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقا لما نص عليه إعلان المبادئ، متمنيا أن تنتهي الاجتماعات الحالية بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها.

من جانبه، دعا وزير الرى السوداني معتز موسى، إلى التعاون بين البلدان الثلاثة، قائلا: «نهر النيل يجب أن يكون موحدا لشعوب الدول الثلاث».

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلش بيكيلي، إن إثيوبيا ملتزمة تماما في تبادل المعلومات المتعلقة بالسد، وتدفقات المياه مع كل من مصر والسودان، داعيا دولتي المصب لتقديم شواغلهما ومخاوفهما حتى يتم حل سوء الفهم، مضيفا: «لقد أنجزنا نجاحا كبيرا في إقامة منصة للحوار، والتزاماتنا دائما قائمة على مبادئ المنفعة المشتركة وعدم الضرر والاستخدام العادل والمنصف للمياه».

وتعد زيارة وزير الري المصري إلى «سد النهضة» الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري.

وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/أيلول 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.