قررت محكمة النقض بمصر، اليوم الخميس، التنحي عن نظر طعن الناشط السياسي «علاء عبدالفتاح» على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، لاستشعارها الحرج، وأحالت المحكمة الطعن لدائرة أخرى لنظرها بجلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وألمحت «منى سيف» شقيقة «علاء عبدالفتاح» إلى ضغوط تعرضت لها دائرة محكمة النقض التي تنظر قضية شقيقها، وهو ما اضطرها إلى نقلها لدائرة أخرى بسبب استشعار الحرج، حتى لا تصدر حكما يخالف عقيدتها المستقرة على براءة «علاء».

وكتبت «منى» على صفحتها بموقع «تويتر»: «تأجيل جلسة نقض علاء ليوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني لاستشعار الدايرة الحرج.. ده سقفنا مع القضاة! دي أفضل حاجة ممكن قاضي نقض مش عايز يحكم حكم ظالم يعملها».

وحضر محامي «علاء» المرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، وفريق الدفاع قبل بداية الجلسة، لكنهم أبلغوا أنه تم استبعاد الجلسة من «رول» (جدول أعمال) الطعون المنظورة، اليوم، ونقلها إلى جلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني أمام دائرة أخرى.

واشتهر «علاء عبدالفتاح»، وهو مهندس كمبيوتر، كمدون قبل ثورة 2011 وبعدها، وتعرض للسجن عدة مرات منذ عام 2006 بسبب نشاطه السياسي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير/شباط 2015، قد قضت بمعاقبة متهمين اثنين من بينهما «علاء عبدالفتاح» بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، في القضية المعروفة باسم  «مجلس الشورى»، بتهمة تنظيم تظاهرة بدون ترخيص عام 2013 أمام مبنى مجلس الشورى المصري، حيث كان يتظاهر مجموعة من الشباب المصري احتجاجا على محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

كما قضت بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين غيابيًا بالسجن 15 سنة، في نفس القضية، تنفيذا لأحكام قانون التظاهر (سيئ السمعة) الذي يجرم الاحتجاج دون إذن.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم «عماد طاحون» مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.