خففت محكمة عليا تونسية، حكما بسجن جزائري وتونسية، عقب اتهامهما بخدش الحياء العام والتعري والتعانق في الشارع، إثر موجة غضب في تونس حولت القضية إلى رأي عام.
وبحسب «بي بي سي»، فإن محكمة استئناف في تونس، قضت بسجن الشاب 4 أشهر بتهمة «خدش الحياء العام ورفض الانصياع للشرطة» (بدلا من 4 أشهر ونصف)، بينما حكم على الفتاة بالسجن شهرين بسبب التهمة الأولى فقط (بدلا من 3 أشهر).
وكان الحكم الأولي الصادر في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لاقى غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة.
وقال متحدث باسم الادعاء العام في تونس لوكالة «فرانس برس»، إن «الحكم مستقل، ما تناقلته الصحافة محليا وعالميا خاطئ»، وأضاف: «لم يعتقلا بسبب قبلات، لكن لأنهما كانا عاريين».
وفي جلسة المحكمة، كانت الفتاة تبكي بحرقة، عندما قرأ رئيس المحكمة تقريرا للشرطة يقول إن الاثنين كانا يمارسان فعلا جنسيا عند اعتقالهما في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في ضاحية لتونس العاصمة.
وقالت الفتاة إن صديقها كان يعانقها فقط، عندما أوقفهما رجال شرطة في ثياب مدنية وجعلاهما يغادران السيارة.
فيما أكد الشاب للقاضي إنه حاول تصوير رجال الشرطة لتقديم شكوى ضد سلوكهم.
وأثارت القضية الجدل في تونس حول حملات الآداب العامة وسلوك الشرطة، وتقدم للترافع عن الاثنين نحو عشرة محامين بلا أتعاب محاماة.
وأشار الدفاع لعدد من العيوب في القضية، ومن بينها إدارة الجلسات باللغة العربية، وهي لغة لا يتكلمها الشاب الفرنسي الجزائري الأصل.
وقال المحامي «غازي مرابط»: «من الطبيعي أن يكون له رد فعل عندما تنتهك حقوقه الأساسية»، وذلك بعد اتهام موكله بترويع الشرطة.
وأشار إلى ما وصفه بـ«ضغينة الشرطة»، الذي قال إنها كانت تبحث عن الانتقام بشأن تعاملها مع القضية.
وعلى خلفية القضية، اتهم بعض السياسيين السلطات بـ«مصادرة الحرية والإساءة لصورة البلاد»، فيما نشرت صحيفة «المغرب» صورة للرئيس الأسبق «الحبيب بورقيبة» وهو يقبل زوجته، منتقدة اعتبار القضاء لفعل «التقبيل» اعتداء على الأخلاق الحميدة.
كما أطلق عدد من النشطاء حملة تضامن مع الشابين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت المحامية «سنية الدهماني» بنشر صورة لها وهي تقبل زوجها عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، وأضافت المخرجة «إيناس بن عثمان» في فيديو نشرته على صفحتها في الموقع ذاته: «رجاء قبلوا بعضكم في الشارع العام ولا تخافوا حتى لو حكموا عليكم بسنة سجن».
ويرى البعض أن الحكم القضائي يتعارض مع مبادرة الرئيس «الباجي قائد السبسي» الداعية لمنح المزيد من الحقوق للمرأة التونسية، فيما يعتبر آخرون أن «موجة الحريات التي جاءت بها الثورة أسيء فهمها من قبل البعض».
