أقرّ برلمان مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الأربعاء، قانونًا يحظر ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة.
ويسري القانون الجديد (62) وعنوانه «الحياد الديني لمقاطعة كيبيك» على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يشمل المواطنين الذين يقصدون مصالح تلك الإدارات بحسب موقع «سي بي سي نيوز»، الإخباري (محلي).
وسيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وينص القانون على أن «أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفًا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليًا من أي قطعة ثياب إضافية».
وعارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال «دوني كودير»، مؤكدًا أن هذا القانون غير المقبول يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.
وأقر القانون دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي «فيليب كويلارد»، رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
ويواجه القانون الجديد انتقادات واسعة من عدد من الأصوات التي رأت أن القانون بدا موجهًا بشكل مباشر للمرأة المسلمة، وهو ما سيؤجج الجدل الثائر داخل المقاطعة حول الهوية والدين وتقبل الآخر، بحسب «الأناضول».
وبرر «كويلارد» إصدار القانون الجديد، قائلًا: «نحن نعيش في مجتمع حر وديمقراطي، عندما يحدثني شخص ما يجب أن أرى وجهه وهو يرى وجهي، هذا هو الأمر ببساطة».
وفي وقت سابق، قال «إحسان جاردي»، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين إن «هذا التشريع يزيد من تهميش المجتمع المسلم الذي كان هدفًا لجرائم الكراهية في كيبك».
وأضاف في مقابلة مع قناة (CTV News) الكندية أن حكومة المقاطعة تبالغ في الأمر لأنه «لا توجد جحافل من النساء المسلمات ترتدين النقاب وتحاولن العمل في مجال الخدمة العامة».
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا بحظر مشروط للنقاب والبرقع في الأماكن العامة، كما أرتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشيء نفسه، معتبرة أنه من شروط العيش المشترك، أن يتعرف الشخص على هوية من يخاطبه.
وفي عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة، تبعتها بلجيكا وبلغاريا وسويسرا والنمسا والدنمارك.
