قال تقرير ألماني، إن حادث السطو على البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، الإثنين الماضي، يعد فشلا ذريعا للنظام الحاكم.

وسلطت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، في تقرير لها، الضوء على المأزق الذي يواجه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بعد وعوده بأنه سيجعل البلاد آمنة وواعدة من جديد، لكنه حتى الآن فشل في تحقيق تلك المهمة.

وأكد التقرير، أن «الحرب المستمرة ضد المتطرفين في سيناء تشكل مشكلة متفاقمة للرئيس المصري، ويمثل حادث سرقة البنك في وضح النهار فشلاً ذريعًا للنظام المصري».

وتحارب الحكومة المركزية في القاهرة منذ أربعة سنوات، تنظيمات مسلحة في سيناء، وعلى الرغم من التواجد الأمني الكبير داخل وخارج العريش، بمحافظة شمال سيناء، لكنه لم يتم منع الهجوم.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية»، الإثنين، واستهدف 4 مدرعات شرطية، إلى نحو 20 قتيلا بينهم 3 ضباط، وعشرات الجرحى.

وأشار التقرير، إلى نزوح أغلبية المسيحيين في شمال المحافظة، بعد هجمات طالتهم نفذها تنظيم «الدولة الإسلامية»، واستهدفت دور عبادة.

وكان «السيسي» أعلن حالة الطوارئ في البلاد ومدّها مرتين لثلاثة أشهر، ولا يستطع النظام بمفرده هزيمة المتطرفين، بحسب «دير شبيجل».

وفي حين ذكر التقرير، أن مجموعة مسلحة باغتت أحد فروع البنك الأهلي، وأغلب الظن أنهم اغتنموا 17 مليون جنيه مصري، أي حوالي مليون دولار، قال البنك، في بيان، الإثنين الماضي، إن المقر المؤقت لفرع البنك في رفح، بمنطقة البنوك في العريش، تعرض لهجوم إرهابي، وأن المعتدين سطوا على الخزينة الرئيسية بالفرع، وأن المبالغ التي سرقت من البنك في العريش لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.

وتنشط في محافظة «شمال سيناء» عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وشهد معدل عمليات تنظيم «ولاية سيناء» تصاعدا في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش والشرطة في عدة محافظات مصرية.

وتنوعت هذه العمليات بين استهداف المدرعات والآليات العسكرية للجيش والشرطة، فضلا عن قنص وتصفية الضباط والجنود، وراح ضحيتها العشرات من الجنود بين قتلى وجرحى.