أعلن رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، «يحيى السنوار»، الخميس، أنه «لا أحد يستطيع نزع سلاح الحركة».
وجدد «السنوار»، في تصريح صحفي، رفض الحركة الاعتراف بـ(إسرائيل)، وذلك بعد تقارير متداولة عن طرح سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات مع حركة «فتح».
وقال «السنوار»، خلال لقاء في القطاع: «لا أحد في الكون يستطيع نزع سلاحنا، بل سنواصل امتلاك القوة لحماية شعبنا»، كما أكد أن «لا أحد لديه القدرة على انتزاع اعترافنا بالاحتلال».
جاءت تصريحات «السنوار»، التي نشرتها مواقع قريبة من الحركة، في وقت يكثر فيه اللغط عن إمكانية تخلي «حماس» عن سلاحها في إطار حزمة من التنازلات تقدمها لرفع الحصار عن قطاع غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، أثار الجدل حينما صرح بأنه لن يقبل أي سلاح «غير شرعي».
وقال «عباس»: «لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي أنا اعتقله، وهذا ما سأعمل إليه في غزة، يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد».
وكان وزير المخابرات المصري «خالد فوزي»، أبلغ الرئيس الفلسطيني، بأن الحديث عن ملف «سلاح المقاومة» في قطاع غزة غير ممكن قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والانقسام، وإجراء الانتخابات، والحل السياسي للقضية الفلسطينية.
ومطلع الشهر الجاري، قال «إسماعيل هنية»، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية، لـ«إدارة سلاح وقرار المقاومة».
وأضاف «هنية»، خلال لقاء مع الإعلامي المصري، «عمرو أديب»: «سلاح المقاومة سلاحنا، وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وهذا ليس شيئا جديدا ابتدعته حماس».
وأردف: «لكننا مستعدون لوضع آلية واستراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة، ومتى نقاوم ومتى نصعد من المقاومة، أما سلاح الأجهزة الأمنية، فهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة»، وفق «هنية».
وتشهد علاقات القاهرة و«حماس» تحسنا كبيرا، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان»، في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع تنظيم «الدولة الإسلامية».
ومنذ أيام، نجحت القاهرة في إبرام مصالحة بين حركتي «حماس» و«فتح»، وسمحت بفتح مكتب دائم للحركة في العاصمة المصرية، وبدأت تدريجيا إجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة.
