تعاني الحكومة الصومالية، وضعا مأساويا، إزاء ارتفاع عدد قتلى التفجير الدموي، الذي ضرب العاصمة مقديشو، بشاحنة مفخخة، السبت الماضي، وأوقع نحو 400 قتيل، و500 جريح.

وتبحث مقديشو عن دعم فني على مستوى عال لكشف نوعية المواد المستخدمة في التفجير الضخم، إضافة إلى مساعدات طبية وإنسانية، للتعرف على جثث الضحايا، واحتواء تداعيات الهجوم العنيف.

وعلى الرغم من مرور 6 أيام على التفجير غير المسبوق في تاريخ الصومال، لم تتجاوز التحركات الإقليمية والدولية لإغاثة مقديشو، الدور القطري الذي أقام جسرا جويا لعلاج المصابين بالخارج(فيديو).

وفي وقت سابق، أقلعت طائرة طبية تركية من مطار مقديشو الدولي، متوجهة نحو تركيا وعلى متنها 30 من جرحى التفجير لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة. 

ولحقت أضرار كبيرة بمبان وسيارات على بعد مئات الأمتار من الانفجار القوي جداً، الذي خلف عدداً كبيراً من الجثث المحروقة أو الممزقة، وقدر خبراء، أن زنة المتفجرات المستخدمة تبلغ 500 كغ.

واقتربت حصيلة ضحايا التفجير بين 400 قتيل و500 جريح، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، كما أحدث دمارا هائلا بأحد أهم الأحياء التجارية في العاصمة، ونتج عنه موجة من الغضب لدى الصوماليين الذين استبشروا خيرا بتحسن الوضع الأمني في عاصمتهم الأشهر القليلة الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة، أبدت استعدادها لتعزيز دعمها للحكومة الصومالية، وقالت متحدثة باسم البنتاغون، الإثنين: «سنكون مستعدين لدعم الحكومة الصومالية حين تطلب ذلك».

وأضافت: «نحن ندرس ما يمكن أن نقدمه لهم».

وينشر الجيش الأمريكي قوة قوامها 400 شخص على الأرض تشارك في عمليتين، إحداها لتقديم المشورة وتدريب القوات الحكومية والأخرى للدعم اللوجستي.

وبالرغم من أن الحكومة اتهمت الشباب المجاهدين -التي تقف دائما وراء مثل هذه التفجيرات- فإن صمت الحركة التي تسارع عادة لتبني العمليات التي تنفذها، دفع مراقبين ومحللين لوضع احتمالات لجهات غير معتادة ربما أرادت توجيه رسائل للحكم الجديد في الصومال.

وتفيد معلومات نشرها موقع «الجزيرة نت»، بأن خبراء غربيين من أكثر من دولة زاروا مكان التفجير على دفعات وأخذوا عينات للتحقيق لمعرفة الجهة التي نفذته، لكن مصادر صومالية تؤكد أن هؤلاء الخبراء والمحققين عادة ما يرسلون نتائج ما يصلون إليه من معلومات للجهات التي أرسلتهم لا إلى الحكومة الصومالية.

وتدور اتهامات باتجاه تورط أطراف إقليمية، قلقة من سماح حكومة مقديشو لأنقرة بإقامة قاعدة عسكرية اعتبرت الأكبر لتركيا خارج حدودها، لاسيما وأن أبوظبي تقيم هي الأخرى قواعد عسكرية بأقاليم الصومال.

ويمثل ذلك التفجير الذي يعد الأعنف في تاريخ الصومال، بالنظر للخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلّفها، تحديا للرئيس «محمد عبدالله فرماجو» الذي وصل للحكم على غير ما تشتهي عواصم مجاورة له.