ألغت الشرطة الألمانية، تدريبًا كانت تنتوي أن تقدمه لعناصر من الشرطة المصرية، وذلك لتقديم مهارات مراقبة المواقع الإلكترونية المتطرفة، ورصد الجرائم الإلكترونية.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أمس الخميس، إن قرار الإلغاء جاء تخوفًا من إمكانية استخدام تلك المهارات من جانب الشرطة المصرية ضد مستخدمين آخرين للإنترنت في مصر.

وكان من المُقرر أن يتضمن التدريب تقديم خبرات حول التعامل مع الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك مراقبة المواقع التي تساهم في انتشار الأفكار المتطرفة، والتحضير للهجمات الإرهابية.

وردت الحكومة الألمانية، على تساؤل طرحه برلمانيون يتبعون لحزب يساري عن سبب توقف التدريب، قائلة إن «هذه المهارات قد تستخدم في ملاحقة مجموعات أخرى»، بحسب «أسوشيتد برس».

ومنذ مايو/أيار الماضي حجبت سلطات الاتصالات المصرية أكثر من 400 موقع منها مواقع حقوقية، ومنصات تقدم خدمات تجاوز الحجب عن مستخدمي الإنترنت في مصر.

ورصد التقرير الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»(حقوقية مستقلة)، الشهر الجاري، وصول عدد المواقع المحجوبة إلى 434 موقعًا.

وكانت مجلة «تيليراما» الفرنسية قد نشرت تحقيقًا، في يوليو/تموز الماضي، عن نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق طوّرته شركة فرنسية تدعى «آميسيس»، أهدته الإمارات إلى مصر. وتكلف النظام الجديد 10 ملايين يورو، ويوفر مراقبة حيّة للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة كان قد أتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية، والبريد اﻹلكتروني، والرسائل النصية، وغرف المحادثات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتنفذ أجهزة الدولة المصرية عملية لمراقبة جماعية لمستخدمي الإنترنت. وذلك من أجل تجهيز إعدادات نظام تقني جديد يسمح باعتراض اتصالات الإنترنت بشكل جماعي.

وفي أغسطس/آب الماضي، حجبت السلطات المصرية، موقع «قنطرة» الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.

وحسب تعريف موقع «قنطرة» لنفسه، فإنه يشرف عليه 4 مؤسسات ألمانية بينها إذاعة «دويتشه فيله»، ومعهد غوته الألماني (حكومي)، فيما تقوم وزارة الخارجية الألمانية بدعمه.

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي».

ويسمح قانون الطوارئ في مصر، الذي تم تمديده 3 مرات ويسري حتى مطلع العام المقبل، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.