صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، قبل أيام، على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المعنية بإدارة العملية الانتخابية، في خطوة تمهد لانطلاق مارثون انتخابات الرئاسة، المقررة عام 2018.

وبينما يغلف الغموض تلك الانتخابات على نحو كبير؛ إذ لم يعلن أحد حتى الساعة رسميا ترشحه لها، بينما بدأت الآلة الإعلامية الضخمة المؤيدة لـ«السيسي» (62 عامًا) في الترويج له كمرشح لولاية ثانية.

وفيما يلي أجوبة على 13 سؤالا، تحاول تخفيف أجواء الغموض التي تحيط بتلك الانتخابات، حسب تقرير لوكالة «الأناضول»:

السؤال الأول: ما دور الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الجواب: الهيئة شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وفي السابق، كانت توجد لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة إدارية ثالثة، برئاسة وزير التنمية المحلية، لإدارة انتخابات المجالس المحلية.

السؤال الثاني: مِمَن تتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الجواب: تشكيلها قضائي، ويتولى رئاستها حاليا نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، «لاشين محمد لاشين»، وتضم عضويتها تسعة قضاة (واحد من محكمة النقض، واثنان من كل من: محاكم الاستئناف، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة).

السؤال الثالث: متى تبدأ الانتخابات الرئاسية رسميًا؟

الجواب: حسب المادة 140 من الدستور «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في نهاية يناير/كانون الثاني أو أول فبراير/شباط 2018)».

السؤال الرابع: كيف تبدأ الانتخابات؟

الجواب: تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الأعمال، كمواعيد فتح باب الترشح والغلق والاقتراع، ومدة التصويت، ومن ثم فحص أوراق المرشحين دستوريًا وقانونيًا، وإعلان الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وفترة الصمت الانتخابي، التي تبدأ مع نهاية الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع، إضافة إلى إدارة العملية الانتخابية في الداخل والخارج، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الرسمية بالبلاد.

السؤال الخامس: ما الشروط الواجب توافرها في المرشح؟

الجواب: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره. وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ويلزم أيضًا لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن مِمَن يحق لهم الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة (من إجمالي 27 محافظة).

السؤال السادس: هل يوجد إشراف قضائي؟

الجواب: يوجد إشراف قضائي من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات. لكن تكمن الأزمة في كون رئيس البلاد هو من يعين أعضاء تلك الهيئة ورئيسها بترشيحات من الهيئات القضائية، والأخيرة للرئيس، كذلك، دور في تعيين رؤوسائها؛ ما يشكك في نزاهة الهيئة.

السؤال السابع: في حال عدم وجود مرشح.. هل يمكن تزكية المرشح الوحيد دون انتخابات؟

الجواب: الاقتراع يجب أن يتم حتى لو تقدم للترشح شخص وحيد أو تنازل له الآخرون، ولنجاحه يشترط حصوله على 5% من قاعدة الناخبين، وفي حال عدم حصوله على هذه النسبة تعلن الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات جديدة خلال 15 يومًا.

السؤال الثامن: متى تُعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية؟

الجواب: يجب أن «تُعلن النتيجة قبل نهاية مدة الرئاسة الحالية بثلاثين يومًا على الأقل»، وفق المادة 140 من الدستور.

والرئيس الحالي «السيسي» تنتهى مدته في 7 يونيو/حزيران 2018، بمعني أن اسم الرئيس الجديد سيعلن يوم 7 مايو/آيار 2018 على أكثر تقدير.

السؤال التاسع: كم مدة ولاية الرئيس؟

الجواب: يُنتخب رئيس الجمهورية في مصر لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وفق الدستور.

السؤال العاشر: هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة؟

الجواب: يتضمن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات نصًا بشأن تنظيم الطعن على قرارات الهيئة، بأن يكون خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون، وألزم القانون المحكمة بالفصل فى الطعن خلال 10 أيام.

السؤال الحادي عشر: من هم أبرز المرشحين المحتملين لرئاسيات 2018؟

الجواب: يعد «السيسي» أبرز المرشحين المحتملين، بخلاف أسماء أخرى منها الفريق المتقاعد، «أحمد شفيق»، المتواجد في أبوظبي منذ 2012، والبرلماني السابق، «محمد أنور السادات»، ورئيس الأركان السابق الفريق المتقاعد، «سامي عنان»، و«مصطفى حجازي»، مستشار الرئيس السابق.

ويمكن أن يضاف إلي هذه القائمة المحتملة: «عبدالمنعم أبو الفتوح»، المرشح السابق في رئاسيات 2012، والمحسوب على الإسلاميين، و«معصوم مرزوق» السفير المتقاعد، المحسوب على اليسار، والمحامي والحقوقي اليساري، «خالد علي».

السؤال الثاني عشر: هل أعلن أي شخص أو جهة مقاطعة الانتخابات؟

الجواب: لم يعلن أحد مقاطعته للانتخابات، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والمناهضة لـ«السيسي"، قال متحدثها الإعلامي، «طلعت فهمي»، لوكالة «الأناضول»، مؤخرًا، إنها لا تعترف بتلك الانتخابات لا من قريب أو بعيد.

السؤال الثالث عشر: هل تتوفر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة؟

الجواب: تقول الحكومة المصرية إنها ستكفل كل الفرص بكل حرية ودون قيود، وستجري انتخابات نزيهة، لكن معارضين وحقوقيين يرون أن الانتخابات المقبلة تفتقر للتكافؤ بين مرشح كـ«السيسي»، تقف خلفه آلة إعلامية ضخمة ودولة بمختلف أجهزتها، وباقي المرشحين.

وتقدم البرلماني السابق، المرشح الرئاسي المحتمل، «أنور السادات»، مؤخرًا، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بأربع مطالب، منها أهمية إعلان مؤسسات الدولة الحياد، والاعتراف بالفائز لو كان رئيسًا جديدًا، وإلغاء حالة الطوارئ، المعلنة في أبريل/نيسان الماضي، والتي جرى تمديدها، قبل أيام، لمدة ثلاثة أشهر جديدة.