طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، «علاء عابد»، بضرورة التوسع في بناء أقسام الشرطة، وغرف الاحتجاز.

وقال «عابد» (ضابط شرطة سابق)، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»: «تعمدنا زيارة بعض الأقسام في المناطق الشعبية، ويوجد في كل قسم 6 أو 7 غرف احتجاز، لأن عدد السكان زاد، والجريمة تطورت».

وشدد «عابد»، المتهم سابقا في جرائم تعذيب، على أهمية الدعم المادي للأقسام، قائلا إن «القسم كفاية عليه شارع واحد، ونحتاج للتوسع في الأقسام وهذا يحتاج لميزانية»، حسب تصريحاته.

وكان «عابد» رئيسا لـ«مباحث الهرم» بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة القاهرة، وطالته اتهامات حقوقية بتعذيب مواطن، وارتكاب تجاوزات غير قانونية.

وانتخب رئيسا للجنة حقوق الإنسان، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد انسحاب 7 مرشحين؛ اعتراضا على ما وصفوه بالحشد للتصويت لصالح مرشح بعينه.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقرات احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجنا مركزيا في محافظات الجمهورية، و320 قسما ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائي، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.