تبدأ السعودية، السبت، تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في كافة مناطق المملكة.

تأتي المرحلة الثالثة من التأنيث استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذا لقرار ملكي صدر في 2012. 

كانت المرحلة الأولى من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية قصرت العمل في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل على النساء، بينما قصرت المرحلة الثانية العمال في محال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات على النساء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، «خالد أبا الخيل»، إن المرحلة الثالثة من التأنيث تشمل أنشطة: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

وأوضح «أبا الخيل» أن من بين الأنشطة المستهدفة في المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس والعباءات النسائية والاكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة «المولات»، التي تبيع اكسسوارات وأدوات التجميل، حسب صحيفة عكاظ (سعودية خاصة).

وحددت وزارة العمل السعودية، وفقا للمتحدث الرسمي، اشتراطات للبيئة المكانية التي تعمل بها المرأة في المولات سواء كانت مغلقة أو مفتوحة أو محال قائمة بذاتها أو متعددة الأقسام؛ إذ يجب أن يكون مكان عمل النساء في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية، وفي قسم خاص ولائق بالنساء، ولا يؤدي إلى اختلاطهن فيه بالرجال، في حين إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي.

ومن بين الشروط، أيضا، أنه يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان للراحة والصلاة ودورات المياه، بينما إذا كان المحل مخصص لبيع المستلزمات النسائية وغير النسائية، فيشترط أن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولا عن الأقسام الأخرى بحواجز متصلة، ويمنع توظيف نساء ورجال في قسم واحد نهائيا، كما يمنع تواجد العاملين الذكور في الأقسام النسائية أو العكس.

كان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز» أصدر في 2012 قراراً بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه المملكة لتقليل نسبة البطالة بين مواطنيها، وتعزيز مساهمة المرأة في قوة العمل. ووضعها خطة تدريجية طموحة لتمكين المرأة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، خاصة بعد الانتقادات الحقوقية الواسعة حول اضطهاد المرأة، وعدم توفير سقف لحقوقها في المملكة.