أصدرت الهند توجيهات لسفارتها في الرياض بالبحث عن مواطنة من ولاية بنجاب نشرت استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذها من أصحاب عمل سعوديين زعمت أنهم «عذبوها واستعبدوها».

وظهرت الشابة «رينا راني» (25 عاما)، في مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، الأسبوع الماضي، وهي تتوسل إلى نائب البرلمان المحلي في ولايتها، «بهاغوانت مان»، لمساعدتها في العودة إلى الهند.

وقالت «رينا» إن رجلين احتجزاها داخل منزل في بلدة الدوادمي السعودية، حسب ما ورد في تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني.

وتابعت في المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع: «جئت إلى هنا لكسب بعض المال، لكني الآن أعيش في ظروف مذرية. لقد حبسوني بغرفة، وتمكنت بطريقة ما من الوصول إلى الشرطة للحصول على المساعدة، وتعرضت لسوء المعاملة من قبل الشرطة أيضا، وعلقت في مدينة الدوادمي. أنا أتألم، أنا في مأزق، لقد تعرضت للتعذيب طيلة العام الماضي، أرجوك أنقذني».

ودفع هذا الفيديو، الذي شوهد على نطاق واسع بالهند، البرلماني الهندي «مان» إلى نشر فيديو يحثّ فيه «رينا» على الاتصال به؛ حتى يتمكن من نقل تفاصيل مشكلتها إلى وزيرة الخارجية الهندية، «سوشما سواراج».

وقال «مان» لصحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، الأسبوع الماضي: «لقد حصلت على رقم جواز سفر رينا الليلة الماضية، وأرسلته إلى سوشما سواراج على الفور، وسيجرى نقلها إلى ولاية بنجاب قريبا». لكن حتى الآن، لا يزال مكان «رينا» غير معلوم.

ولاقت الحادثة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي؛ إذ قال أحد الناشطين في الهند، ويُدعى «كاليش واج»: «حالة رينا نموذج للاتجار بالنساء، وهو أمر محزن جدا باعتبار المرأة سلعة تستعبد».

من جهته، قال الأستاذ «عبدالمجيد مراري»، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان، إن السعودية تتعامل مع العمال بنظام «الرق»، لافتا إلى أن قضية الفتاة البنجابية ليست هي الأولى بل سبقها الكثير من القصص التي تروي مآسي التعذيب على يد الكفيل السعودي، دون رادع لها.

وأضاف «مراري» أن تعذيب العمالة أصبح «روتين سعودي»، مبينا أن تعاطي المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مع مثل هذه القضايا «محدود جدا، ومن الواضح فيه أن السعودية تحظى بحماية أممية تمنع إدانتها في مثل هذه القضايا»، حسب قوله.

وفي تقرير أخير بهذا الصدد، لـ«هيومن رايتس ووتش»، أكدت أن العمالة المنزلية في المملكة، وأغلبها من النساء، تواجه جملة من الانتهاكات بينها الإفراط في العمل، وتقييد الإقامة، وعدم سداد الأجور، والحرمان من الطعام، والأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن.

وأضاف التقرير أن العاملات اللائي يحاولن الإبلاغ عن أصحاب عملهن المسيئين يواجهن أحيانا الملاحقة القضائية بموجب اتهامات مضادة بـ«السرقة والشعوذة والسحر».