رجحت مصادر لـ«الخليج الجديد»، مسؤولية خلايا تابعة لضابط الجيش السابق «هشام عشماوي» عن عملية الاستهداف الواسعة التي طالت قوات الشرطة في مذبحة الواحات البحرية، التي راح ضحيتها 58 ضابطا ومجندا.

وقتل الجمعة، في اشتباكات الواحات البحرية (جنوب غربي القاهرة)، 23 ضابطا (7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة)، بالإضافة إلى 35 مجندا.

وهذه أكبر خسائر في صفوف الشرطة المصرية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حينما سقط 106 شرطيين في أحداث أسيوط (جنوبي البلاد).

وبحسب مصادر أمنية، فإن «عشماوي»، قدم إلى مصر الفترة الماضية، لقيادة عدد من العمليات الإرهابية بمساعدة عدد من الإرهابيين داخل مصر، يتم دخولهم عن طريق الحدود الليبية وسيناء.

ولفتت المصادر إلى أن ضابط الصاعقة السابق، قاد بنفسه عملية الإعداد للهجوم على قوات الشرطة بالواحات، بحسب «مصراوي».

ووفقا لبيان الداخلية، الذي لم يذكر أعدادا للضحايا، فإن «معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها».

وأضافت الوزارة أنه «تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة».

وكانت وسائل إعلام مصرية أوردت في وقت سابق، تفاصيل أكثر للواقعة؛ حيث ذكرت أن القوة الأمنية التي ذهبت لمهاجمة مكان اختباء المسلحين كانت مؤلفة من عناصر من القوات الخاصة والأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) وقطاع الأمن الوطني.

ولفتت إلى أن القوة الأمنية تعرضت لـ«كمين» من المجموعة المسلحة؛ إثر تسريب خط سيرها لها على ما يبدو.

«عشماوي» و«المرابطون»

و«هشام عشماوي»، المعروف باسم «أبو عمر المهاجر»، هو مؤسس تنظيم «المرابطون»، المتهم بالتخطيط وتنفيذ مجموعة من العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة.

يبلغ من العمر 36 عاما (وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية)، وانضم إلى القوات المسلحة المصرية في تسعينيات القرن الماضي، ولم يعرف عنه أي نشاط سياسي أو ميول لجماعات دينية في هذا التوقيت، قبل أن يلتحق بالقوات الخاصة المصرية (الصاعقة) في عام 1996.

وحتى تاريخ نهاية علاقة «عشماوي» بالجيش يخضع لجدل كبير بين المصادر المصرية من أعوام 2009 لـ2011، ونقل موقع «البوابة نيوز» عن زوجته «نسرين على حسن» (مدرس مساعد بكلية البنات بجامعة عين شمس) أنه تم فصله من الجيش عام 2012، فيما نقلت مصادر أخرى أن «عشماوي» لم يفصل من الجيش بل قدم استقالته بعد نقله تأديبا من الصاعقة إلى قوات الدفاع الشعبي.

وفي رواية أكثر مسرحية ودرامية، قالت صحيفة «الوطن» المصرية المقربة من أجهزة سيادية نقلا عما وصفتها بالمصادر الأمنية، أن «عشماوي» قد تم استقطابه من قبل الجماعات المتطرفة بعد دخوله في حالة اكتئاب بعد وفاة والده، وقناعته أن عمله في سيناء كان الحائل بينه وبين والده المريض، مما تسبب في كرهه لعمله وانضمامه إلى خلية من التكفيريين مكونة من 4 ضباط منشقين عن الجيش.

وفي تقرير آخر للصحيفة ذاتها تحت عنوان (15 معلومة عن هشام عشماوي العقل المدبر لعملية اغتيال النائب العام)، زعمت الصحيفة أن «عشماوي» سافر إلى سوريا عبر تركيا في مارس/آذار من عام 2013، حيث تلقى تدريبات على عملية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات قبل أن يعود إلى مصر، ثم سافر «عشماوي» مرة أخرى إلى ليبيا حيث تلقى تدريبات في معسكرات تابعة للقاعدة هناك.

وانشق «عشماوي»، عن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، في سيناء، لرفضه مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، في يوليو/تموز 2014، قبل تأسيس تنظيمه «المرابطون»، ليسافر إلى ليبيا للقتال هناك.

وجاء اختيار اسم التنظيم الجديد «المرابطون»، ليحمل إلى الأذهان دلالات إضافية، حيث يستدعي إلى الذهن تجربة «جماعة المرابطين» التي تنشط في شمال مالي والنيجر، وتتخذ حاليا من جنوب ليبيا مركزا لأنشطتها، والتي نشأت في أغسطس/آب 2013 بعد اندماج كتيبة الموقعون بالدم بزعامة «مختار بلمختار» مع جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بزعامة «أحمد التلمسي»، الذي قتل على يد القوات الفرنسية في ديسمبر/ كانون الثاني 2014.

وأكد بيان الاندماج التأكيد على أن التنظيم الناتج عن اتحاد الجماعتين سيتمسك بالولاء لقادة «القاعدة» في أفغانستان، لكن «أبو الوليد الصحراوي» القائد المرابطي أعلن عن بيعته لتنظيم «الدولة الإسلامية» في 14 مايو/أيار 2015، وبهذا عادت حالة الاستقطاب الثنائي من جديد داخل صفوف التنظيم، بين فريقي «الملثمين» و«التوحيد والجهاد».

ومن أبرز العمليات المتهم فيها «عشماوي»، العملية المعروفة بـ«مذبحة كمين الفرافرة» والتي أسفرت عن مقتل 28 ضابطا ومجندا في يوليو/تموز 2014.

كما شارك في تفجير الكتيبة 101 بشمال سيناء في فبراير/ شباط 2015، والتي خلفت 29 قتيلا من عناصر القوات المسلحة المصرية.

وفي يوليو/تموز 2015، تبنى تنظيم «المرابطون» الذي يتزعمه «عشماوي» تفجير مقر القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة.

كما اتهم «عشماوي»، في حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار «هشام بركات»، طبقًا لمصادر أمنية بارزة.

واتهم أيضا، في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء «محمد إبراهيم»، كما تولى عملية رصد تحركات الوزير مع «عماد الدين أحمد»، الذي أعد العبوات المتفجرة بالاشتراك مع «وليد بدر» منفذ العملية.

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

وكانت السلطات المصرية أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وأصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأسبوع الماضي، قرارا بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.