كشفت مصادر أمنية لـ«الخليج الجديد» إن 53 من أفراد الشرطة المصرية قتلوا في الاشتباكات التي وقعت، الجمعة، في صحراء الواحات على مسافة نحو 135 كم جنوب غرب القاهرة.

وهذا أكبر هجوم دموي تتعرض له الشرطة المصرية في تاريخها.

وقالت المصادر إن المسلحين استخدموا قذائف صاروخية من نوع (آر بي جي) وعبوات ناسفة ضد قوة أمنية كبيرة داهمت وكرا لهم ما أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات.

وأوضحت أن من بين القتلى 35 مجند شرطة و18 ضابطا.

وفي روايتها للواقعة، قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صدر بعد ساعات من الصمت، إنَّه «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي) تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 على طريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها».

وأضافت: «تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلتها القوات بإطلاق النيران؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر».

 ولم يذكر بيان الوزارة عددا محددا للقتلى من الجانبين.

كانت وسائل إعلام مصرية أوردت في وقت سابق، تفاصيل أكثر للواقعة؛ حيث ذكرت أن القوة الأمنية التي ذهبت لمهاجمة مكان اختباء المسلحين كانت مؤلفة من عناصر من القوات الخاصة والأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) وقطاع الأمن الوطني.

ولفتت إلى أن القوة الأمنية تعرضت لـ«كمين» من المجموعة المسلحة؛ إثر تسريب خط سيرها لها على ما يبدو.

وكشفت صحف مصرية عن بعض أسماء القتلى من الشرطة؛ والتي تبين أن بينهم رتب عليا.

إذ كشفت صحيفة «الوطن» (مصرية خاصة) عن 10 قتلى، بينهم 4 من جهاز الأمن الوطني وهم: المقدم «أحمد فايز»، المقدم «محمد عبد الفتاح»، المقدم «أحمد جاد»، الرائد «أحمد السيد»، و6 من العمليات الخاصة هم: العميد «امتياز كامل»، الرائد «محمد وحيد حبشي»، النقيب «إسلام مشهور»، النقيب «عمرو صلاح»، النقيب «كريم أسامة فرحات»، و«محمد وحيد» (لم تذكر رتبته).

تنظيم «المرابطون»

وبينما تداولت الصحف ذاتها معلومات متضاربة حول ماهية المسلحين، وحمل بعضهم حركة «حسم» المسؤولية، رجحت مصادر لـ«الخليج الجديد» مسؤولية خلايا تابعة لضابط الجيش السابق «هشام عشماوي» عن عملية الاستهداف.

وانضم «عشماوي» انضم إلى القوات المسلحة المصرية في منتصف التسعينيات، والتحق بالقوات الخاصة «الصاعقة» كفرد تأمين عام 1996.

وأحيل إلى محكمة عسكرية في عام 2007، واستبعد على إثر المحاكمة العسكرية من الجيش في عام 2011، وانقطعت صلته نهائيا بالمؤسسة العسكرية.

وبعد فصله من الجيش، بدأ في تأسيس تنظيم سماه «المرابطون» المتهم بالتخطيط وتنفيذ مجموعة من العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، كان أبرزها عملية تفجير الكتيبة 101 بشمال سيناء في فبراير/شباط 2015، التي خلفت 29 قتيلا من عناصر القوات المسلحة المصرية.

كما شارك «عشماوي» في العملية المعروفة بـ«مذبحة كمين الفرافرة»، التي أسفرت عن مقتل 28 ضابطا ومجندا في يوليو/ تموز 2014.

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الشهر الماضي، أن 18 من عناصرها قتلوا، جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة أمنية جنوبي مدينة العريش شمالي محافظة سيناء.

كانت السلطات المصرية أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وأصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الأسبوع الماضي، قرارا بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.