كشفت صحيفة «لاتريبون» الفرنسية أن الرافعات الإثيوبية أكملت بناء أكثر من 60% من أعمال البنية الفوقية للسد، لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء بسعة 6000 ميجا وات عبر النيل الأزرق الذي يشكل نسبة من المياه المغذية لنهر النيل، شرق السودان بنحو 40 كيلو مترا.

وأضافت الصحيفة أن مصر حتى الآن لم ترغب في استكمال هذا المشروع، لأنه ضد رغباتها «الجيوستراتيجية»، التي تخشى انخفاضا في تدفق النيل الأزرق الذي يعبر من خلاله نهر النيل لمصر وتستمد منه 80% من مياهها، بحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم» السبت.

وأشارت إلى أن ارتفاع إنتاج الطاقة إلى 600 ميجا وات من خلال سد النهضة سيجعل إثيوبيا الناشئة في إنتاج الطاقة بأفريقيا أكبر مصدر للكهرباء، وهو ما يسبب مخاوف لجيرانها، وقالت «هي مسألة بقاء للدول».

وأكدت الصحيفة أن أديس أبابا تريد تحقيقا ذاتيا للطاقة لتصبح مصدرا للكهرباء إلى جيبوتي والسودان وكينيا، لتحقيق طموحها باستقبال أكبر سد كهرمائي بالقارة، وذكرت أن إثيوبيا ترفع الآن المزالق الأخيرة لسد النهضة من أجل تنصيبه، موضحة أن تحويل التوربينات بالنسبة لأديس أبابا في السد من شأنه رفع قوة طاقة الكهرباء في القارة الأفريقية.

ولفتت إلى أن دعوة أديس أبابا وزراء المياه في مصر والسودان- تسهم في نزع فتيل الأزمة لتحويل توربينات أكبر سد كهرمائي في أفريقيا لخدمة القارة.

وأوضحت أن أديس أبابا رغم أنها في نقاشات معمقة وتحليلات فنية بينها وبين الخارجية المصرية، فإن سبب دعوة إثيوبيا لوزير الري «محمد عبدالعاطي»، ووزير المياه السوداني، معتز موسى، هدفه أن تقنع مصر والسودان بسرعة إتمام اتفاقات لبناء السد وتخزين 74 مليون متر مكعب من المياه.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية مجموعة من الصور التي تكشف عن أحدث ما تم تنفيذه من أعمال البناء والتشييد بسد النهضة.

ونقلت وكالة «إينا» الإثيوبية، مساء الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة الخارجية، «ملس ألم»، قوله إن الاجتماع بين وزراء المياه لدول مصر وإثيوبيا والسودان اختتم بنجاح، مضيفا أن الموضوعات المعلقة خلال اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث سابقًا تمت مناقشتها على نحو مبني على التفاهم المشترك.

وأضاف «ملس» أن إثيوبيا تواصل تعاونها مع مصر والسودان من خلال التمسك بمبادئ الاستخدام المنصف والعادل وعدم إلحاق الأضرار الواضحة للأنهار عابرة الحدود، مشيرا إلى أن وزراء المياه الثلاثة اتفقوا على عقد اجتماعهم التالي قريبا، وتابع أن الاجتماع الذي عقد في 18 أكتوير/تشرين الأول انتهى في أجواء يسودها الإخاء والتفاهم.

ووصف الزيارة التي قام بها الوزراء الثلاثة لسد النهضة الإثيوبي بأنها «تاريخية»، وقال إنها مكنتهم من مشاهدة سير المشروع على أرض الواقع، وقدمت لهم الاستفسارات الوافية للأسئلة الفنية التي طرحوها من قبل مكتب بناء المشروع، الأمر الذي جعل وزيرا المياه للدولتين يعربان عن امتنانهما للحكومة الإثيوبية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية السابقة للشؤون الأفريقية السفيرة «منى عمر»، إنه مازال هناك بعض النقاط الخلافية من جانب الخبراء مع المكتب الاستشاري الفرنسي.

وأضافت «منى»، في تصريحات لــ«المصري اليوم»: «كان تصوري أن اتفاق المبادئ يؤكد وجود رغبة حقيقية للوصول لحل ومنذ توقيع الاتفاق الثلاثي لم نصل إلى أي حلول مرضية ففقدنا الثقة في أن تؤدي اللقاءات إلى نتائج وآن الأوان أن نتوقف ونقيم بشكل جاد الموقف، وشخصيا أرى أن المطالب المصرية عادلة فنحن لا نطالب بشيء سوى الحفاظ على حقنا، والمرحلة الحالية هي مرحلة المكاتب الاستشارية».

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يتم إعلان الأخبار الحقيقية إذا كان الوزراء قد توصلوا لاتفاق بالفعل من عدمه حتى يطمئن الجميع.

وأعلنت إثيوبيا في أبريل/نيسان 2011، وضع حجر الأساس لبناء «سد النهضة»، بسعة تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب، بغرض توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، قبل أن تعلن نهاية فبراير/شباط الماضي عن إجراء بعض التعديلات في مواصفات إنشاء السد؛ بحيث تزيد قدرته الإنتاجية للكهرباء إلى 6 آلاف و450 ميغاوات.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن.

ووصلت العلاقات بين مصر وإثيوبيا إلى أدنى مستوياتها عام 2013 عندما ناقش سياسيون مصريون عن غير قصد تخريب السد في بث مباشر على التليفزيون الرسمي.

ولم يساعد إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تخفيف حدة التوتر، ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له في الواقع أي أثر كبير على الوضع.