كشفت مصادر قضائية، أن أحد الضباط القتلى في اشتباكات الشرطة، الجمعة مع مسلحين في الواحات البحرية (جنوب غربي القاهرة)، سبق له أن شارك في فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق «محمد مرسي» بميدان رابعة العدوية.

ونقلت صحيفة «البوابة» عن المصادر قولها إن العميد «امتياز كامل» الضابط بالعمليات الخاصة، قتل خلال الاشتباكات الجمعة، شارك في فض اعتصام «رابعة»، ومطلوب للشهادة أمام المحكمة، خلال جلسة محاكمة 739 شخصا، الثلاثاء المقبل، في قضية «فض اعتصام رابعة».

وفي 14 أغسطس/آب 2013، حين فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار «مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد بالقوة، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

واعتصام أنصار «مرسي»، جاء على خلفية انقلاب عسكري نفذه الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية في 3 يوليو/تموز 2013، على «مرسي» المنتمي إلى جماعة «الإخوان»، بعد عام واحد من حكمه البلاد، عقب احتجاجات ضده.

وقتل الجمعة، في اشتباكات الواحات البحرية (جنوب غربي القاهرة)، 23 ضابطا (7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة)، بالإضافة إلى 35 مجندا.

وهذه أكبر خسائر في صفوف الشرطة المصرية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حينما سقط 106 شرطيين في أحداث أسيوط (جنوبي البلاد).

وكانت وسائل إعلام مصرية أوردت، تفاصيل الواقعة؛ وذكرت أن القوة الأمنية التي ذهبت لمهاجمة مكان اختباء مسلحين تعرضت لـ«كمين»؛ إثر تسريب خط سيرها لها على ما يبدو.

وتداولت الصحف ذاتها معلومات حول تورط خلايا تابعة لضابط الجيش السابق «هشام عشماوي» عن عملية الاستهداف.

و«عشماوي» عقب فصله من الجيش، أسس تنظيم سماه «المرابطون» ونفذ عدة عمليات ضد قوات الجيش والشرطة.

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الشهر الماضي، أن 18 من عناصرها قتلوا، جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة أمنية جنوبي مدينة العريش شمالي محافظة سيناء.

وكانت السلطات المصرية أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وأصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأسبوع الماضي، قرارا بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.