كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، «معتز موسى»، أن وزارته قدمت لوزراء المياه في إثيوبيا ومصر، خلال اجتماعهم المشترك الأخير الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رؤية لبعض القضايا الاستراتيجية غير المتفق عليها، على أن يعاودوا الاجتماع مرة أخرى بعد أسبوعين، للوصول لاتفاق حول هذه القضايا.

وقال موسى، في تصريح لبرنامج (صدى الأحداث) تبثه إذاعة «أم درمان» القومية، السبت، إن وزارته، «قدمت رؤية خلال الاجتماع مع وزير المياه الإثيوبي والري المصري في أديس أبابا، حول ثلاث أو أربع قضايا، بسد النهضة الإثيوبي»، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف «تم الاتفاق على انعقاد اجتماع آخر بعد أسبوعين، ليجري الوزيران، الإثيوبي والمصري، المزيد من التشاورات حول هذه الرؤية مع حكوماتهم، حتى نصل لاتفاق لهذه القضايا»، لكنه لم يعط تفاصيل كاملة حول هذه القضايا.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن القضايا التي سيتشاور عليها الوزيران، تمثل قضايا استراتيجية «تتصل بكيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل في مرحلته الأولى وفي الثانية وفي مرحلته الأخيرة».

كان وزراء المياه في الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر)، زاروا سد النهضة الإثيوبي قبل أيام، للوقوف حول مجريات بناء سد النهضة قبل اجتماعهم الذي أقيم في أديس أبابا الأربعاء الفائت.

يشار إلى أن مصر عارضت بناء السد الإثيوبي في بدء الأمر منذ الإعلان عنه قبل ستة أعوام من قبل الحكومة الإثيوبية، وذلك لحجم السد الكبير الذي يمكنه ملء 74 مليار متر مكعب في العام.

وترى الحكومة المصرية أن ذلك ينقص في حصتها السنوية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، حسب الاتفاقية القديمة الموقعة  مع السودان ودول المنبع في خمسينيات القرن الماضي.

وأعلنت إثيوبيا في أبريل/نيسان 2011، وضع حجر الأساس لبناء «سد النهضة»، بسعة تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب، بغرض توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، قبل أن تعلن نهاية فبراير/شباط الماضي عن إجراء بعض التعديلات في مواصفات إنشاء السد؛ بحيث تزيد قدرته الإنتاجية للكهرباء إلى 6 آلاف و450 ميغاوات.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن.

ووصلت العلاقات بين مصر وإثيوبيا إلى أدنى مستوياتها عام 2013 عندما ناقش سياسيون مصريون عن غير قصد تخريب السد في بث مباشر على التليفزيون الرسمي.

ولم يساعد إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تخفيف حدة التوتر، ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له في الواقع أي أثر كبير على الوضع.