وصف المرشح الرئاسي المصري الأسبق الفريق «أحمد شفيق»، المقيم حاليا في الإمارات الهجوم الذي وقع بمنطقة الواحات المصرية، الجمعة، بأنه «عملية عسكرية كاملة الأركان».

وكتب «شفيق» في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، صباح السبت: «ما هذا الذي يحدث لأبنائنا؟؛ هم على أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة أو ضعف التخطيط لهم؟ أو كل الأسباب مجتمعة؟ أرجوكم لا تتعجلوا في الانتقام قبل أن تستوعبوا وتفهموا حقيقة ما دار أمس على أرض بلدنا الجريح وفي عمله».

وأضاف «شفيق» «أرجو أن تدركوا أن ما حدث لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل، ولا هو مهاجمة بنك في مدينة حدودية، أبدا لمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم، ما دار كان عملية عسكرية كاملة الأركان، أديرت ظلما ضد أكثر أبنائنا كفاءة ومقدرة وإخلاصا».

وتابع «شفيق»: «عفوا. لا أستطيع أن أنطق أو أكتب عزاء لأسر أبنائنا، أحبائنا الشهداء، فالكارثة مروعة. العزاء لمصر، ولكل محب لمصر».

وقتل الجمعة، في اشتباكات الواحات البحرية، 23 ضابطا (7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة)، بالإضافة إلى 35 مجندا، بحسب مصادر أمنية.

وهذه أكبر خسائر في صفوف الشرطة المصرية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حينما سقط 106 شرطيين في أحداث أسيوط (جنوبي البلاد).

وكانت وسائل إعلام مصرية أوردت، تفاصيل الواقعة؛ وذكرت أن القوة الأمنية التي ذهبت لمهاجمة مكان اختباء مسلحين تعرضت لـ«كمين»؛ إثر تسريب خط سيرها لها على ما يبدو.

والشهر الماضي، كشف الأكاديمي الإماراتي المعارض «سالم المنهالي» أن الإمارات بدأت «تلعب على المكشوف» مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» عبر ابتزازه بورقة الفريق «أحمد شفيق» بهدف إرسال قواته لمساندة القوات السعودية والإماراتية في اليمن. (طالع المزيد)

وكانت جريدة «البوابة نيوز» الموالية للنظام والتي يرأس تحريرها «عبدالرحيم علي» المقرب من «أحمد شفيق»، قد تعرضت لمصادرة عددها الورقي أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويخشى «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية الأولى يونيو/ حزيران المقبل، من خوض «شفيق» ماراثون السباق الرئاسي في 2018.

وكانت صحيفة «المصريون» الخاصة، نقلت عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، نهاية العام الماضي، دخول العلاقات المصرية - الإماراتية نفقا مظلما إثر تحفظ الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على مطلب إماراتي بأن يلعب الفريق «أحمد شفيق»، آخر رئيس وزراء في عهد «حسني مبارك» دورا سياسيا عبر تكليفه برئاسة مجلس الوزراء خلفا لحكومة «شريف إسماعيل» المتعثرة.