تقدم نائب بمجلس النواب المصري (البرلمان)، بطلب لاستدعاء وزير الداخلية «مجدي عبدالغفار» لمعرفة ملابسات المواجهات المسلحة في منطقة الواحات غربي البلاد، والتي اندلعت مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 16 شرطيا بينهم 11 ضابطا، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، وفق حصيلة رسمية.

وقال النائب «عبدالحميد كمال» في الطلب الذي قدمه إلى رئيس المجلس: «أطالب من سيادتكم استدعاء السيد وزير الداخلية لإلقاء بيان حول ملابسات تلك العملية الإرهابية وكيفية التعامل معها، والتي أودت بحياة أبطال رجال الشرطة من قتلى وجرحى بهذه الأعداد الكبيرة».

وأضاف: «استنادا إلى المادة 134 والمادة 139 من الدستور، رجاء التكرم بتوجيه طلب استدعاء للسيد وزير الداخلية»، متابعا: «أنه وطبقا للدستور، فإن حضور مجدي عبدالغفار إلى المجلس وجوبي متى طلب المجلس ذلك».

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، مساء السبت، مقتل 16 من قوات الشرطة بينهم 11 ضابطا في اشتباكات وقعت، أمس، في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، في حين تواصل القوات البحث عن ضابط مفقود، بحسب البيان.

وجاء بيان الداخلية بعدما أوردت تقارير صحفية أعدادا أكبر لقتلى قوات الأمن بلغت حوالي 55 قتيلا، في حين قالت مصادر إن المسلحين يحتجزون رهائن من الشرطة بينهم ضباط.

وفي بيانها، أكدت الداخلية أنها تلقت معلومات عن وجود من أسمتهم عناصر إرهابية في إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 في طريق أكتوبر الواحات، حيث اتخذوها مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات.

وأضاف البيان أن قوات الأمن توجهت إلى المكان، وأن تلك العناصر اشتبكت معها عدة ساعات واستخدمت أسلحة ثقيلة من كافة الاتجاهات.

وقالت وزارة الداخلية إن 16 من قواتها قتلوا في الاشتباكات، وأصيب 13 آخرون بجروح بينهم 4 ضباط، وما زال البحث جاريا عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

ونشرت الوزارة بيانا بأسماء القتلى، وبينهم ضابط برتبة عميد و3 ضباط برتبة مقدم، وأعلنت مقتل وإصابة 15 ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية، موضحة أن عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

وصدر بيان الداخلية بعد نحو 24 ساعة من ورود الأنباء الأولى للاشتباكات، ولا يزال الغموض يكتنف هذه الوقائع، ولم تتضح هوية الجهة المسلحة التي اشتبكت مع قوات الأمن.

من جانبه، أمر النائب العام المصري «نبيل صادق» نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيقات موسعة وفورية في الحادث.

ولم تصدر الرئاسة المصرية أي بيان يوضح الملابسات الكاملة للحادث، واكتفى رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» بمتابعة التفاصيل عبر اتصال هاتفي أجراه بوزير الداخلية اللواء «مجدي عبدالغفار»، وسط اتهامات للسلطة بالتقصير.