قالت مصادر من الرقة لموقع «العربي الجديد»، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي «ثامر السبهان» سلك، الأربعاء الماضي، طرق الخطوط العسكرية لـ«التحالف الدولي» للوصول إلى مدينة الرقة شمالي سوريا، نافية دخوله إلى المدينة عبر تركيا.

وأضافت المصادر أن «هدف الزيارة الأساسي ليس الإعلان عن تقديم الدعم للنازحين من الرقة، بل لتسلم عدد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية السعوديين، الذين يتراوح عددهم بين 20 و30 عنصرا».

وتابعت أن «السبهان وعد أثناء تسلمه عناصر التنظيم ذوي التابعية السعودية بإعادة تأهيل بعض المشاريع الخدمية في محافظة الرقة».

ويؤكد محللون سياسيون في وسائل إعلام عربية مختلفة، أن للزيارة أبعادا تتجاوز حتى تسلم عناصر سعودية منتمية إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، مشيرين إلى أنه من غير المؤكد أن لدى السعودية استعدادا في هذه المرحلة لتقديم أموال للمساهمة في إعادة الإعمار دون ترتيبات دولية، ومؤتمر إقليمي أو دولي، تلتزم فيه دول عدة بتقاسم العبء المالي الكبير لإعادة الإعمار.

ورجحوا أن يكون ذلك المؤتمر في حال عقده، شاملا، بمعنى أنه لن يكون خاصا بالرقة، بل بإعادة إعمار كامل المدن السورية التي تعرضت للتدمير.

وقارن هؤلاء المحللون بين ما جرى للموصل من تدمير، وعدم عقد أي مؤتمر تحضيرا لإعادة إعمارها، وبين التسرع في الحديث عن إعادة إعمار الرقة، في إشارة إلى مهمة «السبهان» الاستخباراتية، على الأقل كونه يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، والرقة ليست ضمن نطاق المسمى الوظيفي للرجل.

ويقول مراقبون أن لقاء «السبهان» بقادة الأكراد في «قوات سورية الديمقراطية»، تركت أثرا سلبيا لدى الجانب التركي الذي يخشى أن يؤدي تصاعد النفوذ الكردي في سوريا إلى تشجيع التنظيمات الكردية المسلحة في تركيا على الانفصال.

الأجانب بتنظيم «الدولة الإسلامية»

وفيما يتعلق بخروج عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» الأجانب، قالت المصادر «إن العناصر سلكوا اتجاهات عدة، وإن بعضا منهم تم نقله إلى بادية دير الزور شمال الفرات، وبعضا منهم استسلم لقوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية، فيما استطاع عدد منهم الوصول إلى مناطق درع الفرات وعبروا إلى تركيا، ومنهم من ذهب إلى البادية السورية ما بين حمص وتدمر والبوكمال، حيث توجد قوات النظام السوري».

وأشارت المصادر إلى أن «كلا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب ذهب حسب تابعية جنسيته، نافيا خروج أي منهم برفقة دروع بشرية من المدنيين في الرقة»، مؤكدين أنه «لم يكن خروجهم بحاجة إلى دروع بشرية، لأن من خرجوا من الرقة في اتجاه منطقة شمال الفرات في دير الزور عقدوا صفقة سلموا فيها بعض رعايا الدول المؤثرة إلى مسؤولين في استخبارات هذه الدول».

وكانت الأخبار الواردة من منطقة الرقة خلال الأسبوع الماضي، تحدثت عن قيام الطرف الفرنسي الممثل في «التحالف الدولي» بالتفاوض مع عناصر التنظيم الأجانب، بمن فيهم الفرنسيون، فيما تولى وجهاء عشائريون ترتيب استسلام العناصر السوريين.

وعن خطط الإدارة الأمريكية لإدارة مدينة الرقة، قالت المصادر إن «الإدارة الأمريكية ليس لديها الآن أي خطة لإدارة مدينة الرقة»، مضيفا أن «تصريحات الأمريكيين كانت تقتصر على الجانب العسكري، وأن كل الوعود كانت خاوية وهدفها خدمة المعركة لا أكثر».

وتابعت: «لا نظن أن الولايات المتحدة ستُعطي دورا مهما للواء ثوار الرقة في هذه المرحلة، ولا مستقبلا، ولا لأي جهة أخرى محسوبة على المعارضة والثورة السورية»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر حسمته واشنطن منذ بداية الحملة قبل عام تقريبا».

وأوضحت المصادر أن «أمريكا والتحالف سعيا إلى تعقيد الأمور أكثر على جميع الأصعدة منذ البداية، انتهاء بإخراج أهل الرقة من المدينة، وتدميرها كاملة».

الإعمار وشراء الأراضي

وعن دور الاتحاد الأوروبي في إعادة الإعمار، نفت المصادر وجود أي توجه أوروبي في هذا الاتجاه، وقالت إن «الاتحاد الأوروبي لن يساهم في إعادة الإعمار، وقد أربك هذا الإحجام الأوروبي أمريكا كثيرا».

وتوقعت المصادر أن «يتخذ الأمريكيون موقفا مشابها للموقف الأوروبي حين تتسلم الخارجية الأمريكية ملف الرقة، وملف سوريا، من وزارة الدفاع، وذلك لأن الطرفين يشترطان التغيير السياسي في سوريا أولا».

وتابعت: «إن طبيعة المرحلة الجديدة ستبدأ مع الانتهاء من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية حسب التفاهم الدولي، خاصة بين الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أنه «سيتم العمل على تمكين مؤسسات الدولة لتعود إلى العمل في كامل الأراضي السورية، يستثنى منها الجيش والأمن، لتبدأ بعدها مرحلة التغيير السياسي».

وبدأت معركة حصار الرقة في 6 يونيو/حزيران الماضي، تعرضت خلالها المدينة لـ3829 غارة جوية، وآلاف القذائف المدفعية، قُتل فيها 1873 مدنيا حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لحملة «الرقة تُذبح بصمت»، والتي قدرت نسبة الدمار بـ90% من المدينة.

واكد المصور الصحفي «عبود حمام» أن «عودة النازحين ستستغرق أسابيع طويلة قبل سماح قوات سوريا الديمقراطية بذلك، في انتظار تمشيط المدينة، ونزع الألغام، وإزالة الركام من معظم شوارع المدينة».

وتحدث «حمام» عن مهمته الصحفية، إذ يقيم مع مجموعة صحفيين في ناحية عين عيسى شمال الرقة، يتوجهون صباح كل يوم، منذ الثلاثاء، بإذن رسمي من «قوات سوريا الديمقراطية»، وبمرافقة عنصر منها، ومع حلول الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (12 بتوقيت غرينتش) عليهم المغادرة والعودة إلى عين عيسى.

وأفادت مصادر محلية في كل من ناحية عين عيسى، وقرى تابعة لها، عن حركة شراء لأراض زراعية، وعقارية، يقوم بها أفراد أكراد، وبسعر بلغ ضعف سعر وحدة المساحة بالقياس إلى أسعار عام 2011، ومنها أرض عقارية في عين عيسى مساحتها 400 متر مربع اشتراها شخص كردي بسعر 25 مليون ليرة سورية (أكثر من 52 ألف دولار)، وأرض زراعية (غير معروفة مساحتها) في قرية المهرة شمال عين عيسى، بسعر يعادل ألفي دولار أمريكي للهكتار.

وتتداول خرائط كردية في شرق سوريا، تتضمن كل منطقة تل أبيض، وصولا إلى قرية تل السمن التي تبعد 40 كم شمال الرقة، بحدود مشتركة مع تركيا تمتد 70 كم.

ويأتي ذلك على الرغم من أن عدد القرى التي تتبع إداريا لمنطقة تل أبيض يصل إلى 630 قرية، بينها فقط 27 قرية كردية صافية تقع كلها غرب مدينة تل أبيض لجهة عين العرب (كوباني).

وكان الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، العميد «طلال سلو»، أكد الجمعة الماضي، في خطاب إعلان السيطرة على الرقة، أن «هذه القوات ستحمي وتدعم مجلس الرقة المدني الذي سيحكم المدينة ضمن ترتيبات مستقبلية لسوريا اتحادية لا مركزية، وستدافع عنها ضد أي عدوان من أي طرف».