نشرت صحيفة «عكاظ»، حيثيات حكم قضية رافعة الحرم، التي قضت فيها المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، ورفعت منع السفر عنهم.

وبحسب الصحيفة، فإن محكمة مكة المكرمة سلمت للنيابة العامة ولكل أطراف القضية نسخة من حيثيات الحكم، الذي تضمن أيضا براءة مجموعة «بن لادن» للأعمال الإنشائية.

وتتكون حيثيات الحكم من 108 صفحات، تضمنت 756 توقيعا وختما لأعضاء الدائرة القضائية.

لا تقصير

خلصت المحكمة إلى أن الحادثة التي وقعت عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ، كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة، تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم.

وكشفت حيثيات الحكم، أن المحكمة أفردت 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.

وتمسكت النيابة العامة بأن سبب السقوط عائدٌ إلى التقصير والإهمال ومخالفة قواعد السلامة في المنشآت.

واستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية.

وذكرت المحكمة أن حادثة الرافعة التي وقعت يوم عطلة رسمية، كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة.

لا ديات

كما استندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى فتاوى ذكرت بأن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقا.

وذكرت الدائرة القضائية في حيثيات حكمها، أن القاعدة الفقهية تنص على أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في الأمر الملكي وتقارير الأرصاد وتقرير أرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة وتقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة التي قدمتها مجموعة «بن لادن».

وأوضحت المحكمة أن وجود الرافعة في الساحة الشرقية، في المسجد الحرام منذ أكثر من سنتين كانت بإجازة كل الجهات المعنية في المسجد الحرام، وأن المدعي العام لم يقدم دليلا أو قرينة صحيحة على ثبوت وقوع المخالفة وأنها من فعل أي من المتهمين، حيث خلا ملف الدعوى من أي محاضر تثبت ضبط أي مخالفات للائحة قواعد السلامة، مما يضعف التهمة، لاسيما أن الدفاع المدني هو جهة الضبط الذي يقيد المخالفات.

لا أدلة

وخلصت الدائرة القضائية، إلى أنها لا تطمئن إلى أدلة الادعاء وتجد أن ما قدمه من أدلة غير كافية لإدانة المتهمين لما نسب إليهم.

كما جاء في منطوق الحكم: «ولما كان الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم أو اليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية في مواجهة مجموعة (بن لادن) ويمثلها بكر بن لادن، وعدم مسؤوليتها عن ديات المتوفين وأروش المصابين والأضرار التي نتجت عنها، وذلك لعدم اكتمال أركان المسؤولية في حقها».

وأضاف الحكم: «عدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب».

كما نص الحكم على أنه «بإعلانه جرى تحديد موعد تسلمه يوم الخميس الموافق 29 محرم الماضي، وأفهم الأطراف بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال 30 يوما من تاريخ التسلم المحدد، وفي حال عدم الاعتراض فإن الحكم يصبح نهائيا وواجب النفاذ».

يشار إلى أن ممثل النيابة العامة، سبق أن كشف أنه سيستأنف ضد حكم البراءة، متمسكا بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين، ومعاقبتهم بعقوبة تعزيرية، فضلا عن إلزامهم بديات المتوفين وأروش المصابين والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، سقطت إحدى الرافعات بالحرم مكي إثر عاصفة، مؤدية إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتة بالمشاريع في الحرم المكي، سواء كان بشكل مباشر أو من خلال الإشراف والمراقبة.

وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.