أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجازان، حكما بالسجن 11 شهرا بحق 3 موظفين سعوديين من منسوبي وزارة الصحة، وهم مدير مستشفى سابق ومدير طبي وفني تمريض، بعد إدانتهم بالتحرش بممرضة سعودية ونقلها تعسفيا، فيما تورط أحدهم بإرسال رسائل غرامية لها أدت إلى طلاقها من زوجها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه جرى إصدار قرارات نقل تعسفية ضد الممرضة السعودية، كما قام المدير الطبي بالتحرش بها وإرسال رسائل غرامية إلى جوالها الخاص؛ ما أدى إلى وصول الأمر لزوجها وطلاقها منه وتشتيت شمل أسرتها والاستمرار في مضايقتها في عملها دون وجه حق من المتهمين الثلاثة.

وأشارت مصادر إلى أن أبرز الاتهامات التي أدين بها هؤلاء تضمنت إرسال رسائل غرامية إلى جوال الممرضة ومعاكستها من قبل المدير الطبي، وأيضا قيام مدير المستشفى السابق وزميله فني التمريض بالتواطؤ مع زميلهم وإصدارهم عددا من قرارات النقل للممرضة من قسم لآخر، وطردها من القسم الذي كانت تعمل به وعدم تمكينها من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف لإجبارها على الرضوخ للقرارات التعسفية الصادرة بحقها، فيما قالت إنهم سعوا لإجبارها على إقامة علاقة محرمة بأحد المتهمين.

وأضافت المصادر أن أمير جازان أمر بتشكيل لجنة في وقت سابق مكونة من إمارة المنطقة والنيابة العامة والشؤون الصحية بناء على خطاب وزير الداخلية، وعرض المتهمين على لجان التحقيق، التي انتهت بإدانة المتهمين الثلاثة بارتكابهم جريمة استغلال نفوذ وظائفهم، مستغلين خلالها الصلاحيات الممنوحة لهم نظاما في استعمال السلطة، والتأثير على صاحبة القضية من أجل التأثير والضغط عليها بالتواطؤ من إدارة المستشفى، فيما يتعلق بنقلها دون زميلاتها اللاتي يعملن معها.

وبعد التحقيقات التي تولتها الجهات ذات العلاقة مع المتهمين الثلاثة وإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بمنطقة جازان كونها الجهة التي تفصل بالحكم الشرعي في مثل هذه القضايا، أصدرت المحكمة الجزائية حكما شرعيا ضد مدير مستشفى سابق ومدير طبي وفني تمريض وجميعهم سعوديو الجنسية بالسجن 11 شهرا لكل واحد منهم؛ لما نسب إليهم وهي تعد من الأحكام التعزيرية نظرا لوجود الأدلة والقرائن التي تثبت صحة التهم الموجهة ضدهم ويستحقون عليها هذا الحكم الشرعي.

وكانت الممرضة بادرت برفع عدة خطابات شكوى تتضمن تفاصيل ما تعرضت له إلى وزارة الداخلية وإمارة جازان وتبعتها بشكاوى مماثلة إلى الجهات المختصة ضد المتهمين الثلاثة.