قضت محكمة مصرية، الأحد، بإعدام 11 مواطنا، إثر إدانتهم بتهم بينها الشروع في قتل شرطيين اثنين، وتأسيس جماعة غير قانونية، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن «محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، قضت، الأحد، بإعدام 11 متهمًا (7 حضوريًا، 4 غيابيًا)»، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة».

كما عاقبت المحكمة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، ومعاقبة متهم غيايبًا بالسجن 10 سنوات.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي قررت المحكمة إحالة أوراق 11 متهمًا للمفتي لأخذ رأيه بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للحكم بالقضية المتهم فيها 26 شخصًا (21 محبوسًا، 5و غيابيًا).

والحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، بالنسبة للحضوري أما الغيابي فحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة تعاد محاكمتهم من جديد، وفق المصدر ذاته لوكالة «الأناضول».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا من بينها «تأسيس جماعة (لم تسمها) على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ووصنع مفرقعات شديدة الانفجار والشروع في قتل شرطيين بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)»، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.

عوار قانوني

وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم «خلية الجيزة»، وتم القبض على بعض المتهمين عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو/ تموز 2015.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، لكنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها، حيث تلغي محكمة النقض الأحكام التي يثبت لديها أنه شابها عوار قانوني، وتعيد المحاكمة من جديد، وهو ما جرى في معظم الأحكام السابقة.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الذي تولى الرئاسة في 2014 أمرًا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.

ويتشكك مراقبون في مدى عدالة هذه المحاكمات السياسية أو ثقة الشارع المصري فيها، خاصة أنها تحال فقط أمام قضاة بعينهم معروفين بتأييدهم للنظام وعدائهم لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وسبق لقاضي هذه المحكمة المستشار «ناجي شحاتة» أن أدلى بحوار صحفي لصحيفة «الوطن» المصرية أبدى خلاله سعادته بلقب «قاضي الإعدامات» وهاجم أنصار الرئيس الأسبق «محمد مرسي» وتطاول على قضاة محكمة النقض الذين يلغون أحكامه الابتدائية بمعاقبتهم، لكنه لم يتم تنحيته عن نظر هذه القضايا بعد إبداء رأيه السياسي في القضايا المعروضة أمامه، ما ينسف مبدأ حياد القاضي.