ترى مجلة «إيكونوميست» في عددها الأخير أن الملك السعودي القادم قد يجد السياسة الخارجية الجزء الأسهل من عمله مقارنة مع المشاكل الداخلية التي تنتظره، فالليبراليون غاضبون من بطء عجلة الإصلاح في البلد، فيما لا تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات، وتتحفظ المؤسسة المحافظة على تعيين 30 إمرأة بمجلس الشورى، وتواجه الدولة غضبا بين سكان المنطقة الشرقية الشيعة.

وفوق كل هذه المشاكل يرغب الشباب الذين يشكلون غالبية السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة في الحصول على وظائف، وهذا يعني تخفيض المساعدات والمعونات التي تقدمها الدولة وفطم الدولة عن اعتمادها المستمر على النفط.

وترى المجلة أن الملك عبدالله يرى فيه السعوديون رجلا كريما معطاء لكن خليفته قد لا يكون محظوظا مثله. 

وتواجه السعودية حسب الصحيفة أوقاتا صعبة، فبالإضافة للتحديات الداخلية، تواجهه السعودية مخاطر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش، والرياض عضو فاعل في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك مخاوف متزايدة داخل البلاد من انتقال عدوى المشاكل التي تشهدها سوريا والعراق إلى الأراضي السعودية.

وكان التفجير الانتحاري الذي قتل فيه جنرال سعودي واثنان آخران من الجنود في 4 كانون الثاني/يناير تذكيرا بما تعرضت له السعودية من هجمات نظمها تنظيم القاعدة في الفترة ما بين 2003- 2005، ولا تواجه السعودية مخاطر مقبلة من حدودها مع العراق وسوريا بل من اليمن الذين لم يعدا بلدا ينعم بالأمن والإستقرار.

تحديات الخارج

وهناك تحديات مرتبطة بالتوجهات الأمريكية التوصل لصفقة مع إيران حول ملف الأخيرة النووي. وتظل إيران بلدا منافسا للسعودية. 

فقد فشلت محاولات الرياض الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولم تؤد إلا إلى لتقوية حلفائه الإيرانيين وإلى ظهور تحد جهادي سني خبيث، أي تنظيم الدولة الاسلامية. لكل هذا شعر السعوديون بالترقب والخوف عندما تم إدخال الملك عبدالله إلى المستشفى في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

فقد أثار قرار نقله للمستشفى حالة القلق لأن الملك عادة ما يعالج من الوعكات الصحية التي تصيبه في المراكز الطبية التي تتوفر في قصوره الملكية. 

وقد تحسنت حالته الصحية بعدما أعلنت الحكومة عن إصابته بالتهاب رئوي، وفي السابع من الشهر الحالي أعلن عن أن الملك بدأ باستقبال الزوار، ومع ذلك فليس سرأ أن الملك لن يكون بيننا لمدة طويلة. 

والرجل المرشح لخلافته هو الأمير سلمان، ولكن ولي العهد ليس في شبابه أيضا فعمره 78 عاما وهناك تقارير تتحدث عن مرضه. 

وبناء على نظام الوراثة في المملكة فالعرش ينتقل للإخوة من أبناء مؤسس المملكة عبدالعزيز بن سعود الذي أنشأ الدولة عام 1932 وتوفي عام 1953. 

ولم يبق من أبناء الملك الكثير، فقد رحل عدد منهم عن الدنيا ومن بقي فهو في سن متقدمة. وهذا الوضع كان حافزا للملك عبدالله في آذار/مارس عام 2014 لتعيين الأمير مقرن (69 عاما) مدير الاستخبارات السابق وأمير المدينة المنورة سابقا نائبا لولي العهد.

وتنقل «إيكونوميست» عن خالد المعينا، الصحافي السعودي البارز قوله إن «نقل السلطة عادة ما يكون منظما وحامل المضرب القادم هو الأمير سلمان» وأضاف ان «كل شيء قابل للحدوث فيما بعد».

مشكلة ولي العهد

ويتفق معظم المراقبين للشأن السعودي أن المشكلة التي تواجه السعودية اليوم ليست فيمن سيخلف الملك عيدالله سواء كان سلمان أم الأمير مقرن لكن فيمن سيقود البلاد في المستقبل. ويتركز السؤال حول أي من أحفاد الملك المؤسس سيحرس العرش ويقود البلاد. 

وهنا تتردد عدة أسماء مرشحة من الأحفاد، ومنها الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية الحالي وعضو الجناح المؤثر في العائلة المالكة أي السديريين. 

وهناك أيضا شائعات تقول إن الملك عبدالله يقوم بتحضير نجليه للخلافة وهما الأمير متعب قائد الحرس الوطني والأمير مشعل أمير مكة. 

وقد حاول بعض المحللين التكهن في مآلات الحكم السعودي. ومن هؤلاء سايمون هندرسون، مسؤول برنامج الخليج والطاقة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، حيث كتب مقالا في مجلة «فورين بوليسي» تكهن فيه أن معركة نقل السلطة في السعودية لن تكون سلسة، فيما توقع تقرير صحافي آخر أن حكم الأمير سلمان أو مقرن لن يكون طويلا قبل أن يتم نقل الشعلة للجيل القادم من الأحفاد. 

ولم يستبعد هندرسون إمكانية تولي السلطة الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية السابق. وقال هندرسون إن الملك عبدالله استبعده من ترتيبات الخلافة رغم حقه بها. ولهذا لأن الغرب المعني بما يجري في الرياض عليه التحضير لمعركة طويلة على الملك بين الأبناء والأحفاد. 

ويقول عن الملك الذي تجاوز الأزمة الصحية بحاجة لفترة نقاهة طويلة لاستعادة عافيته وليعود كما كان قبل الوعكة الصحية ويدير أمور الملك كما فعل قبل المرض.

فقد لعب دورا شخصيا في حل الأزمة الدبلوماسية مع دولة قطر واستقبل الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن وتباحثا في موضوع سوريا، وأجرى كذلك تعديلا وزاريا وأعفى ستة من وزراء حكومته.

هل سيحكم سلمان؟

ويرى هندرسون أن عودة سريعة للملك مستبعدة في الظرف الحالي، وهنا يتساءل إن كان الأمير سلمان سيحل محله في تدبير شؤون المملكة، ويجيب «من المحتمل لا». خاصة أن هناك أسئلة تطرح حول قدرة ولي العهد على الحكم. 
وأستشهد بما كتبه أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات الأمريكية بروس ريدل قبل عامين من أن الأمير سلمان «مريض دائما ولا يستطيع ممارسة مهامه»، وبنفس السياق أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى تقارير غير مؤكدة عن معاناة الأمير سلمان من مشاكل صحية. 

ويتساءل هندرسون في ظل هذا هل سيكون للملك عبدالله دور في اختيار خليفته. ويجيب أن الجواب على هذا السؤال لا علاقة له بمن يأتي بعد الملك عبدالله بل بالظروف التي ستختار فيه المملكة قائدها. 

ويرى الكاتب أهمية التعامل مع هذا الأمر بجدية لأن عملية نقل السلطة لن تكون سهلة رغم أن آل سعود يريدون إعطاء صورة أخرى. 

ويعتقد هندرسون أن البلاد تقف على منعطف طرق مهم حيث تتنافس على السلطة في البلاد جماعتان. 

وسينتج عن هذا الصراع بروز رموز جديدة على مشهد القيادة في السعودية، وقد تغيب أو تتوارى عن الأنظار القيادة المحنكة والمجربة تاركة الباب مفتوحا أمام القيادات الشبابية الطامحة، مما يعني نهاية لتجربة الإصلاح الحذرة التي بدأها الملك عبدالله. وسيناريو كهذا يجب أن يثير قلق الولايات المتحدة. 

ويتحدث الكاتب عن آلية نقل السلطة التي تذهب تقليديا لأبناء المؤسس فاللاعبون الحاليون من الملك عبدالله والأمير سلمان والأمير مقرن هم أبناء إبن سعود. ويحدد مستوى النزاع بين جناح السديرين القوي وهم أبناء حصة السديري. 
وسيطروا على الحكم منذ وفاة والدهم، الملك فهد (توفي عام 2005) ولي العهد الأمير سلطان (توفي عام 2011) والأمير نايف (توفي عام 2012) وكذا الأمير سلمان. 

والأخوة الباقون هم الأمير عبدالرحمن، نائب وزير الدفاع السابق والأمير تركي والأمير أحمد نائب وزير الداخلية السابق». 

وجاء صعود الملك عبدالله للحكم في عام 2005 رغم محاولات السديريين منعه، لكن كان عليه التعايش مع ثلاثة منهم وهم سلطان ونايف وسلمان. 

ويعلق هندرسون أن الغرب ربما رغب بتنحي الملك عبدالله عن الحكم، وتم تجاوز الأمير سلمان بسبب حالته الصحية وتولي الأمير مقرن الحكم. لكن وجهة النظر السعودية ترفض هذا. 

والسبب متعلق برفض العائلة المالكة التخلي عن أحد أبنائها حتى ولو كان مريضا، وترفض حدوث الفرقة بين أفرادها ولا تريد خروج خلافاتها للعلن، فهي تذكر كيف تم إجبار الملك سعود على التنحي لعجزه عن القيادة. وبناء عليه فالأمير سلمان هو الملك القادم للبلاد. ويقتضي هذا تعيين الأمير مقرن وليا للعهد، مع أن وصول الأمير سلمان للسلطة يعطيه الحق في تعيين ولي عهد له يختاره.

وبناء على هذا فتعيين الملك عبدالله نائبا لولي العهد لا يضمن ترفيع مقرن لمنصب ولي العهد، لأن خطوة الملك عبدالله العام الماضي لم تحظ بدعم من كبار الأمراء. 

وهنا يمكن للأمير سلمان إلغاء ترتيبات الملك عبدالله ويعيين الأمير أحمد كولي للعرش بدلا من الأمير مقرن. وخطوة كهذه ستفسر بأنها استئثار بالسلطة من الجناح السديري. 

كل هذا لا يجيب على السؤال حول مصير العرش السعودي وإلى أين سيذهب بعد الأمير مقرن؟ فاللعبة ستكون بعده هي بين الأحفاد.

ويرى أهمية ممارسة واشنطن والعواصم الغربية ضغطا على العائلة الحاكمة في السعودية كي تسمح بتولي السلطة من هو أكفأ ومن لديه صفات قيادية بارزة. ويرى الكاتب أهمية في نقاش مستقبل الحكم في السعودية لأن أي قرار غير موفق حول القائد قد يعرض مستقبل آل سعود للخطر.

انقسام

وما دام الأمر متعلق بالجيل الثاني من أحفاد المؤسس ناقشت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية السيناريوهات المستقبلية.

ويقول تايلور لاك كاتب التقرير إن هناك نقاش متزايد داخل العائلة المالكة لتجاوز الأمير سلمان وتعيين الأمير مقرن خليفة للملك عبدالله. 

وحتى لو حكم سلمان أو مقرن ففترة حكم كل منهما ستكون قصيرة مما يفتح المجال أمام تغيرات جيلية.

ونقل الكاتب عن دبلوماسي سعودي في العاصمة الأردنية عمان قوله «من الناحية العملية، هناك اتفاق على أهمية التقدم للأمام سواء تولى عرش البلاد الأمير سلمان أو الأمير مقرن». ويقترح الكاتب إمكانية دخول السعودية مرحلة من الإضطرابات في وقت تفرض التحديات الإقليمية تأثيراتها على المملكة خاصة النابعة من إيران وتلك التي تفرضها المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. ويخشى الداعون للإصلاح أن تؤدي عملية نقل السلطة لتقييد الحريات وعدم التسامح مع مطالبهم.

ويشير الكاتب في هذا السياق لما قاله سليمان الشيخ الباحث في معهد بروكينغز – الدوحة من أن الخلافة بعد الملك عبدالله آمنة لكن السؤال يتعلق بالتحدي الناشئ فيما بعد. ويرى الشيخ أن «ولي العهد القادم سيسلم الشعلة للجيل القادم، والسؤال من سيحملها؟». 

ويرى الكاتب أن الآلية التي استحدثها الملك عبدالله عام 2007 وهي «هيئة البيعة» لترتيب الخلافة وتسلم السلطة مؤقتا في حالة مرض أو عجز الملك صحيحة نظريا لكن من الناحية العملية لم يمارس المجلس سلطته وقد تجاوزه الملك عبدالله مرتين عندما عين ولي العهد ونائبه. 

ولا يعرف أحد الكيفية التي سيتم فيها نقل السلطة، فالمجلس يترأسه الأمير مشعل بن عبدالعزيز ويقتضي تعيين الملك موافقة ثلاثة أرباع اعضائه الذين يمثلون كل أجنحة العائلة المالكة. 

ومثل مجلة «إيكونوميست» يشير لاك إلى حظوظ الأمير متعب (62 عاما) قائد الحرس الوطني الحالي كمرشح من الجيل الجديد للعرش. 

ويلعب الأمير متعب منذ مرض والده دورا مهما وينوب عنه في المناسبات العامة حيث قاد وفودا إلى الدول الجارة والأجنبية. ويرى مراقبون أن تولي الأمير متعب الحكم سيضفي على البلاد استقرارا واستمرارية في الإصلاح الذي بدأه والده خاصة أن الامير لديه خبرة عسكرية عمرها 30 عاما. 

وهناك الأمير محمد بن نايف (59 عاما) وزير الداخلية، فهو شخصية تحظى بعلاقات واسعة في منطقة الخليج. 

واعتبر البعض زيارته لواشنطن في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي واجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) جون برينان، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري بمثابة «ختم رسمي» من الولايات المتحدة عليه. 

ويرى الكاتب أن أكثر من يدعمون الأمير محمد بن نايف هم من المعارضين للأمير متعب والذي يتهمون الملك عبدالله بأنه يريد توريث الملك لأبنائه. وبحسب دبلوماسي سعودي آخر فهناك اليوم جناحان داخل العائلة المالكة»، «فإما إنك مع الأمير متعب أو الامير محمد ولا توجد منطقة وسطى». 

وأيا كان الشخص الذي ستختاره هيئة البيعة إلا أن السعودية مرشحة للدخول في مرحلة خلاف طويل على السلطة حيث ستنقل الشعلة للجيل الثاني من أحفاد الملك عبدالعزيز. 

ويقول الشيخ إن «هذه الفترة تأتي في وقت غير مناسب للمملكة تواجه فيها تحديات من إيران والدولة الإسلامية»، فقد نفذ اتباعها عملية في 5 كانون الثاني/يناير في بلدة على الحدود السعودية مع العراق. كما يخشى الناشطون والداعون للإصلاح من تأثير الصراع على السلطة على ما تبقى لديهم من حريات». ويضيف الكاتب مسألة أخرى لها علاقة بانخفاض أسعار النفط وفشل السعودية في التحكم بأسعاره. 

وفي هذا السياق ترى دراسة نقلت عنها صحيفة «فايننشال تايمز» أن السعودية ستعاني من بطء في النمو الاقتصادي في العامين القادمين ما سيؤدي لعجز في الميزانية ولأول مرة منذ عام 2011. وجاء في تقرير أعده بنك «جدوى للاستثمار» توقع فيه انخفاض الناتج المحلي بنسبة 3.7% لعام 2014 إلى 2.5% لعام 2015 و1.8% لعام 2016. 

ويعتقد ان عام 2015 سيكون عام التغيرات في السعودية، ففي هذا العام ستجري أول انتخابات محلية تشارك فيها المرأة السعودية. 

فرغم أن المجالس المحلية تتمتع بسلطات محدودة إلا أن مشاركة المرأة فيها تعتبر تطورا جيدا في بلد لا يسمح لها بقيادة السيارات. وتأتي المشاركة بعد وعد العاهل السعودي عام 2011.