رفعت الحكومة التركية من ميزانية مصاريف الدفاع والأمن للعام المقبل 2018 بزيادة بلغت 31% عن 2017، في محاولة لدعم رؤية الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في تحقيق نقلة كبرى ونوعية بالصناعات الدفاعية المحلية التي شهدت ثورة لافتة خلال السنوات الأخيرة.

كما تأتي هذه الخطوة في الوقت التي تتزايد فيه التحديات الأمنية في دول الجوار لا سيما سوريا التي وسع الجيش التركي عملياته داخلها مع بدأ انتشاره في محافظة إدلب، والعراق التي يخوض فيها الجيش التركي حربا جوية واسعة وبرية محدودة ضد تنظيم «حزب العمال الكردستاني» (بي كا كا) وفي ظل تهديد المسؤولين الأتراك بإمكانية اللجوء إلى التدخل العسكري فيما يتعلق بالأزمة المتصاعدة عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان.

وبالتزامن مع تزايد هذه التهديدات، تتصاعد الخلافات بين أنقرة وحلفائها الغربيين لا سيما مع واشنطن ودول «الاتحاد الأوروبي»، الأمر الذي بدأ يظهر على شكل تقليص للتعاون العسكري مع تركيا وإلغاء صفقات أسلحة كان مقررا بيعها للجيش التركي.

وترى أنقرة في هذه الأزمة دافعا لها من أجل تعزيز وتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة في ظل التوجه القائم للرئيس التركي بجعل الجيش يعتمد بنسبة كبيرة جدا على الصناعات العسكرية المحلية بحلول عام 2023 الذي يصادف مئوية تأسيس الجمهورية التركية.

وحسب الميزانية المخصصة لعام 2018، شهدت ميزانية قوات الدرك (الجندرمة) التركية (تتبع لوزارة الداخلية)، زيادة بنسبة 42% ثم وزارة الدفاع 41%، بينما بلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام المقبل 84.6 مليارات ليرة تركية (نحو 23 مليار دولار). ستصرف 40.4 مليارات ليرة (نحو 9 مليارات دولار) لوزارة الدفاع و27.8 مليارات ليرة (نحو 7.5 مليار دولار) لمديرية الأمن، 13.3 مليارات ليرة (نحن 3.5 مليار دولار) لقيادة الدرك (الجندرمة) و 2.3 ملايين ليرة (نحو 627 مليون دولار) لجهاز الاستخبارات التركية.

كما خصصت مبالغ من الميزانية لقيادة خفر السواحل ومستشارية الصناعات الدفاعية والأمانة العامة للأمن القومي، ومستشارية الأمن والنظام العام.

وبداية الشهر الجاري، أعلنت الحكومة التركية نيتها فرض إجراءات ضريبية جديدة مع بداية العام المقبل، من المقرر أن تضيف قرابة 8 مليارات دولار إلى إيرادات الدولة، وسط تأكيدات غير رسمية بأن هذا المبلغ سوف يخصص للجيش التركي عبر بوابة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية.

وقال وزير المالية التركي «ناجي إقبال» إن إجراءات ضريبية جديدة في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات سيضيف ما بين 27 مليارا إلى 28 مليار ليرة (7.5 ـ 7.8 مليارات دولار) إلى إيرادات الميزانية العام المقبل، مضيفا: «الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى اتخاذ موقف قوي ضد المخاطر السياسية والاقتصادية».

وكان «أردوغان» أشار إلى أن جهود حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البلاد منذ 15 عاما في دعم الصناعات الدفاعية المحلية جعلت الجيش التركي يعتمد بنسبة 90% على المنتجات العسكرية المحلية، وقال قبل أيام إن «تركيا تمكنت من شل حركة المنظمات الإرهابية في البلاد بفضل الإنجازات التي حققتها في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية».

وقال، السبت: «لقد قطعنا شوطا طويلا في مجال الصناعات الدفاعية، وسياسات تطويرها آتت أكلها. حاليا يمكننا أن نستمر في مكافحة الإرهاب دون الحاجة لأحد»، ولفت إلى أن تركيا تصنع الدبابات والطائرات وطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة والمدافع والمروحيات والأقمار الصناعية والأسلحة الفردية كالرشاشات والمسدسات.

وشدد على أن بلاده ماضية قدما في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف التقليل من اعتمادها على الخارج في هذا المجال.

وكالة فضاء محلية

وكشف رئيس الوزراء «بن علي يلدريم» قبل أيام عن أن حكومته قدمت مشروع قرار إلى البرلمان بشأن تأسيس وكالة فضاء محلية، وذلك للاستفادة منها في مجالات عدة بينها التنمية والأمن الوطني، لافتا إلى أن بلاده طورت قدراتها بالصناعات الدفاعية وتشارك فعليا في تصنيع أجزاء من طائرات «إف ـ 35» الهجومية التي تصنع من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واعتبر أن بلاده وصلت إلى مكانة تتنافس فيها مع الدول المتطورة بصناعة طائرات من دون طيار وخاصة من الناحيتين التكتيكية والعملية، مشيرا إلى أنه سيجرى تصنيع مروحيات بالتعاون مع شركة «توساش» التركية و«لوكهيد مارتن» الأمريكية.

وفيما يخص دعم الصناعات الدفاعية، قال «يلدريم إن ميزانية البحث والتطوير في مجالي الصناعات الدفاعية والطيران في تركيا بلغت خلال العام الماضي مليار دولار، وإن صادرات بلاده في مجال الطيران بلغت ملياري دولار، وقال: «في الوقت الذي كانت تركيا تعمل في 2002 على 66 مشروعا حول الصناعات الدفاعية، تعمل الآن على 543 مشروعا تبلغ ميزانيتها 60 مليار دولار».

صواريخ باليستية

وفي تطور لافت، كشف وزير الدفاع التركي «نورالدين جانيكلي»، أن بلاده تواصل تطوير منظومة صواريخ باليستية بإمكاناتها الوطنية، معربا عن ثقته بأن بلاده ستغدو بين الدول المصنعة لتكنولوجيا الصناعات الباليستية وأنظمة الدفاع الجوية.

وذكر الوزير أن تركيا صنعت طائرات مسيرة ودبابات ومروحيات وسفنا حربية بإمكاناتها المحلية، وأن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوية الروسية «إس-400»، جاء لتلبية احتياجاتها المتعلقة بالدفاع الجوي.

وقال «نائل كورت» المدير العام لشركة (إف إن إس إس) التي صنعت أحدث دبابة تركية بدأ تصديرها للخارج، إن شركتهم أنتجت أكثر من ألفي مجنزرة تستخدمها القوات المسلحة التركية.

كما تقول تركيا إنا تحولت من بلد مستورد إلى مصنع ومصدر للمروحيات العسكرية، بفضل مروحية «أتاك» الهجومية، فيما كشف «أردوغان» سابقا عن أن بلاده تعتزم صناعة حاملة طائرات في المرحلة المقبلة.

ودعا «أردوغان» مرارا إلى جعل تركيا من كبار مصدري كل شيء في العتاد الحربي من البنادق إلى الطائرات المقاتلة، وقال «أردوغان» في مؤتمر للصناعات الدفاعية في إسطنبول هذا الشهر «ما دام هناك معتدون في العالم فسيتعين علينا أن نكون جاهزين للدفاع»، مؤكدا أن «هدفنا هو تخليص صناعات الدفاع بالكامل من الاعتماد على الخارج بحلول عام 2023»، مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.