حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوية الدولية، فرنسا، من مواصلة دعم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، والتغاضي عن سياساته القمعية، وسجله في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان لها، دعت المنظمة باريس إلى «أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس لحقوق الانسان».

واتهم البيان، باريس التي تقيم علاقات تجارية وأمنية ممتازة مع القاهرة بـ«تجاهل سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان»، مطالبة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، الذي سيلتقي «السيسي»، غدا الثلاثاء، بوقف «السياسات المخزية والمتساهلة لفرنسا إزاء الحكومة القمعية للرئيس المصري».

وقالت المنظمة، إن «على فرنسا أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر».

ومن المقرر أن يلتقي «السيسي» خلال زيارته التي تستمر 3 أيام أرباب عمل ووزراء من بينهم وزير الخارجية «جان ايف لودريان»، الذي أشرف على صفقات ضخمة لبيع أسلحة إلى القاهرة عندما كان وزيرا للدفاع إبان الرئيس السابق «فرنسوا أولاند».

ووقعت مصر منذ عام 2015 عقود تسلح مع فرنسا بقيمة تزيد عن 6 مليارات يورو، تشمل خصوصا 24 مقاتلة جوية من طراز «رافال» وفرقاطة وحاملتي مروحيتان من طراز «ميسترال» وصواريخ.

وتابع بيان «هيومن رايتس» أن «الحكومة المصرية أظهرت في ظل حكم السيسي تجاهلا تاما لدستور البلاد والقانون الدولي، وأشرف السيسي على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود»، مشيرا إلى عمليات اعتقال على نطاق واسع واستخدام التعذيب بشكل منهجي ضد معارضيه.

وذكرت المنظمة في تقرير سابق، أنه تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد.

وتحتل فرنسا المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، حيث تعمل نحو 150 شركة فرنسية في مختلف المجالات، وتستوعب ما يقرب من 33 ألف شخص، وفق أحدث تقديرات السفارة الفرنسية بالقاهرة.

ويقول مراقبون، إن فرنسا تتغاضى عن ملف حقوق الإنسان في مصر، مقابل  3 مصالح مشتركة، وهي «صفقات التسليح، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرب على الإرهاب».

وتمثل مصر -أكبر دولة عربية من حيث السكان- بحكم موقعها الجغرافي (شمالي إفريقيا) دولة «ترانزيت» في مسارات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا واليونان وفرنسا، وفق تقارير سابقة للجنة حكومية مصرية معنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.