طالبت وزارة الداخلية السعودية المواطنين الراغبين في زيارة النمسا، بالانتباه إلى صدور قانون في هذا البلد يمنع تغطية النساء لوجوههن في الأماكن العامة بحيث يصعب التعرف إليهن.

وذكرت الوزارة أن برقية من سفارة المملكة لدى النمسا، أفادت بتسلم البعثة الدبلوماسية السعودية مذكرة من وزارة الخارجية النمساوية تضمنت معلومات عن صدور هذا القانون الذي يفرض غرامة قدرها 150 يورو على من يخالفه، وفي حال عدم الاستجابة أو تكرار المخالفة قد يتعرض صاحبها للاحتجاز في مراكز الشرطة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

ودعت وزارة الداخلية السعودية مواطني المملكة الراغبين في السفر إلى النمسا، إلى الالتزام بالقانون الجديد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وبدأ تنفيد قرار حظر النقاب في النمسا، سريانه لأول مرة بشكل كامل ورسمي مطلع الشهر الجاري، وقالت الحكومة إن القانون الجديد يساعد في الحفاظ على القيم النمساوية ويعزز الاندماج، وذلك على الرغم من أنه نادرا ما يشاهد النقاب في الأماكن العامة.

ويحظر على النساء حاليا إخفاء وجههن في الأماكن العامة، حيث يشمل ذلك ارتداء البرقع الذي يغطى الوجه بأكمله أو النقاب الذي يظهر العينين فقط.

وتواجه النساء اللاتي توقفهن الشرطة ويرفضن خلع النقاب عقوبة دفع غرامة تقدر بـ150 يورو (ما يعادل 176 دولارا).

جدير بالذكر أن القانون الجديد جزء من «حزمة سياسات الاندماج» التي دشنها وزير الخارجية والاندماج «سيباستيان كورتس».

يُذكر أنه بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا بحظر مشروط للنقاب والبرقع في الأماكن العامة، أرتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشيء نفسه معتبرة أنه من شروط العيش المشترك، أن يتعرف الشخص على هوية من يخاطبه.

وفي عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة، تبعتها بلجيكا وبلغاريا ومنطقة تيسينو في سويسرا.