أصدر قضاء إقليم كردستان، اليوم الإثنين، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين العراقيين، خارج الإقليم.

ووفق القرار الذي أصدرته رئاسة الادعاء العام بالإقليم، فإن الإدّعاء تقدّم بشكاوى قضائية ضد 11 مسؤولا عراقيا، بتهم مختلفة، بينها «التحريض على العنف»، وطالب بمثولهم أمام القضاء.

وذكر نصّ القرار الذي عُمّم على محاكم التحقيق في محافظات الإقليم، واطلعت عليه «الأناضول»، أسماء المسؤولين المدعى عليهم.

ومن بين المسؤولين نواب في البرلمان العراقي، أبرزهم «حنان الفتلاوي» عن كتلة دولة القانون التي يرأسها «نوري المالكي»، والنائب عن الجبهة التركمانية «حسن توران»، وقيادات في الحشد الشعبي، أبرزهم «قيس الخزعلي»، قائد عصائب أهل الحق.

كما ذكر القرار أسماء كل من النائب «إسكندر وتوت»، والنائب «حنين قدو»، ورئيس حركة بابليون «ريان الكلداني»، والنواب «سميرة الموسوي»، و«عبد الرحمن اللويزي»، و«محمد الكربولي»، و«محمد تميم»، ومقرر مجلس النواب «نيازي أوغلو».

ويأتي هذا التصعيد عقب صدور أمر من القضاء الاتحادي، بالقبض على نائب رئيس الإقليم «كوسرت رسول»، على خلفية تصريحات اعتبر فيها الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك «قوات محتلة».

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية «عدم دستوريته»، وترفض التعامل مع نتائجه.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية خاطفة الأسبوع الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.