وجه والد ضابط الشرطة المصري، المفقود في حادث «الواحات» الدموي، غربي البلاد، منذ الجمعة الماضي، رسالة استغاثة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مطالبا إياه بالتدخل لإعادة نجله.

وكتب الدكتور «علاء الحايس»، والد الضابط «محمد الحايس» معاون مباحث أكتوبر، قائلا على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»،: «رجعلي ابني يا ريس».

وأمس الأول، قال «الحايس»، خلال لقائه في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»: «أريد معرفة أي معلومة بشأن مصير ولدي، أنا تحطمت وأمه تحطمت، لو فعلا ابني خطف، أنا سأنهار، هولاء ناس لا يعرفون الله، هيقطعوا ابني، أريد أن أطمئن عليه وأعرف هل هو حي أم ميت».

وقالت مصادر مقربة من أسرة الضابط المفقود، إن وزارة الداخلية طالبت أهله بالصبر، وأن عمليات البحث مستمرة على أعلى مستوى.

يذكر أن «الحايس» تخرج في كلية الشرطة دفعة عام 2011، عيُن بعدها في عدة أقسام شرطة بمحافظة الجيزة، حيث عمل بقطاع المباحث بقسمي الهرم والعمرانية، ثم انتقل ليتولى منصب معاون مباحث بقسم شرطة ثانِ أكتوبر، وشارك في قوة المداهمة التي نفذت عملية الواحات، الجمعة الماضي، لكن تم أخذه كرهينة، وفق تسريبات متداولة.

وكان «عصام زيدان»، عم النقيب «أحمد طارق زيدان»، أحد الذين قتلوا في حادث الواحات، اتهم السلطات المصرية بالتقصير الأمني.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «الشارع المصري»، المذاع على قناة «العاصمة»: «أنا رأيت جثمان الشهيد في المشرحة، وكان فيه بتر فوق الركبة في الساق اليمنى»، موجهاً رسالة إلى وزارة الداخلية، قائلاً: «اتقوا الله، العملية كانت تحتاج إلى تأن وتخطيط أكثر من ذلك».

وتابع: «ابن أخي نزف من الليل حتى صباح اليوم الثاني ما يدل على تقصير، العملية لم تكن منظمة».

وكان الإعلامي المصري «أحمد موسى»، أذاع تسريبا صوتيا، كشف تفاصيل جديدة لـ«مذبحة الواحات»، تؤكد وجود تقصير أمني فادح أثناء تنفيذ العملية.

وتضمن التسجيل شهادة لأحد الضباط يعمل طبيبا بأحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا مذبحة الواحات، قال فيها إن المواجهات مع المسلحين استمرت على مدار 12 ساعة، مؤكدا تأخر الإمدادات والتعزيزات الأمنية، وأن المسلحين هاجموا مدرعات الشرطة مستخدمين قذائف «الهاون» و«آر بي جي»، ثم عمدوا إلى تصفية الضباط وتعجيز المجندين.

وقتل في الهجوم الذي يعد الأسوأ للشرطة المصرية منذ عقود 58 ضابطا وجنديا، بينما تقول وزارة الداخلية إن 16 فقط من عناصرها قتلوا، و15 مسلحا تم تصفيتهم.

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.