قررت الحكومة الألمانية، الإثنين، بيع 3 غواصات لـ(إسرائيل)، بعد تجميد للصفقة دام عدة أشهر بسبب ادعاءات فساد متعلقة بها.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة «ستيفن سيبرت»، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، «إن الحكومة وبسبب مسؤولياتها التاريخية، قررت تقديم الدعم المالي للاتفاقية المتعلقة بحماية وجود (إسرائيل)».

وأضاف «سيبرت» «تم إقرار توقيع اتفاقية متعلقة ببيع ثلاث غواصات للبحرية الإسرائيلية»، بحسب «الأناضول».

وأشار «سيبرت» إلى أن الغواصات الـ3 الجديدة ستحل اعتبارًا من عام 2027، مكان 3 غواصات سابقة تم بيعها لـ(إسرائيل).

وكان تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، الجمعة، كشف تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها برلين، الخميس، مع الحكومة الإسرائيلية، والقاضية بالاستمرار في تنفيذ الصفقة شرط إعلان الادعاء العام الإسرائيلي خلوها من أية شبهة فساد في القضية التي تعرف إعلاميا في (إسرائيل) باسم «الملف 3000».

وفي فبراير/شباط الماضي، قرر النائب العام الإسرائيلي، «أفيحاي مندلبليت»، فتح تحقيق جنائي في القضية، استنادًا إلى معلومات جمعتها الشرطة تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمها.

واتضح فيما بعد أن «دافيد شمرون» المحامي الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية «تيسينكروب» المسؤول عن بناء الغواصات، كما توجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق «موشيه يعلون» في القضية.

وفي نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة قررت تخفيض 1.5 مليارات يورو من قيمة الاتفاقية لـ«شعورها بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن (إسرائيل)».