يصوت مجلس النواب الأمريكي، غدا الأربعاء، على أربعة مشاريع قرارات تفرض عقوبات على إيران وحليفها «حزب الله» اللبناني.

وأفاد الجدول التشريعي لمجلس النواب بأنه سيصوّت على مشروع قرار رقم 1698 بعنوان «قانون الصواريخ الباليستية لإيران وتطبيق العقوبات»، الذي يتبنّاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس «إد رويس».

أما المشروع الثاني الذي يتبناه النائب «تيد دويتش»، فيحمل الرقم 359 ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «حزب الله» بأكمله تنظيما إرهابيا، بدل الفصل بين جناحَيه العسكري والسياسي.

ويتناول التصويت الثالث «استخدام حزب الله دروعا مدنية»، ويتبناه النائب «مايك غالاغر».

ويُعتبر المشروع الرابع الأهم والأكثر شمولية بعقوباته على «حزب الله»، ويُعرف بـ«قانون وقف تمويل حزب الله لـ2017»، أو «هيفبا»، ويتبناه «رويس» أيضا، ويشمل عقوبات على أي جهة ومموّل للحزب، كما يُلزم الرئيس إعداد تقارير سنوية في شأن ثروة قياديي «حزب الله»، بينهم أمينه العام «حسن نصرالله»، وأي داعم للحزب.

وبعد التصويت الأربعاء، تُحوّل المشاريع إلى مجلس الشيوخ لإقرارها أو تعديلها، ثم إلى البيت الأبيض ليوقعها «ترامب»، في حال موافقة الكونغرس.

ويرجح مراقبون أن ينال تصويت الأربعاء تأييد معظم أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وعشية التصويت، كرّم نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» ذكرى 241 أمريكيا قُتلوا بتفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية (مارينز) في بيروت عام 1983.

في المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني «حسن روحاني» أن «تهويل الأعداء في ملف قدراتنا الدفاعية هو هروب إلى الأمام»، وزاد: «تسليح إيران مثل تسليح كل دول العالم، ويجب أن تكون قواتنا رادعة في مواجهة التهديدات، ولا نريد شيئاً آخر».

ورأى أن «عظمة الشعب الإيراني في المنطقة الآن أكبر من أي وقت»، وتابع: «لم يحدث أن تحدث الرئيس الأمريكي إلا وعارضه العالم كله، ما عدا نحو 4 دول والكيان الصهيوني اللقيط.. لا يمكن اتخاذ خطوة مصيرية في العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا والخليج، من دون إيران».

الموقف الأوروبي

وفي لندن، اعتبر وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست جنب الشرق الأوسط «كابوس» سباق تسلح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أكد أنه لا يعترض على مواصلة فرنسا وألمانيا «جني أموال» في تبادلاتهما التجارية مع إيران، لكن وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» لفت إلى أن بلاده «تأمل» من الدول والشركات الأوروبية بأن «تنضم إلى الولايات المتحدة عندما نحدد هيكلية للعقوبات» على طهران.

وأضاف: «المتعاملون تجاريا مع الحرس الثوري الإيراني، وأي من كياناته، سواء الشركات الأوروبية أو مؤسسات أخرى في العالم، يقومون بمخاطرة كبرى».

وأصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بيانا مشتركا، عقب رفض «ترامب» التوقيع على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأكدت الدول الثلاث في بيانها أن «الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران من مصالحهم القومية».

وكان «ترامب» أعلن، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكدا أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وقال «ترامب» إن «الاستراتيجية تتمثل في التعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية».

وتابع: «سنمارس ضغوطا أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة الصواريخ التي تهدد دول الجوار، ولن نسمح لإيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية».

وأوضح الرئيس الأمريكي أن «تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، الذي يمثل المرشد الإيراني».

وقال: «كلفت الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له».

ولاحقا وضعت وزارة الخزانة الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.