تلتهم أجور ومكافآت المعلمين والموظفين بوزارة التعليم المصرية نحو 68 مليار جنيه من ميزانية الوزارة، البالغة 80 مليار جنيه، (85% من ميزانية الوزارة)، مقابل 7 مليارات جنيه فقط لصالح الأبنية التعليمية.

جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم المصري «طارق شوقي» في رده على طلبات وأسئلة أعضاء البرلمان، مساء أمس الإثنين، معتبرا أن ملف المكافآت هو أصعب ما يمكن مواجهته في وزارته، كونها أعلى قيمة من الرواتب، وتشوبها تشوهات ضخمة.

وأقر الوزير أن التعليم في بلاده يواجه مشكلات جمة، باعتبار أن الإرث في المنظومة ثقيل جدا، معترفا بأن التعليم في مصر غير فعال، وغير مجد، نظرا لحزمة التشريعات والإجراءات التي تحكم العملية التعليمية، وتعوق تطويرها، بما يستدعي سرعة إصلاح التشوهات، لإحداث تغيير شامل في المنظومة.

وأوضح أن مجانية التعليم ليست مجالا للمزايدة، في ضوء الاتهامات التي تطال وزارته بالعمل على إلغائها، مرجعا زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية بقيمة 20 جنيها، إلى تعديل قانون التأمين الصحي الجديد، وما يفرضه من أعباء إضافية على الوزارة، في وقت تهدر فيه البلاد قرابة 30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية، وفق تقديره.

ورفض الوزير تلبية جميع طلبات النواب المتعلقة بإنشاء مدارس جديدة، أو إحلال وتجديد القائمة، وتخفيف تكدس الطلاب في الفصول، وزيادة رواتب المعلمين، بحجة أنها تصب في صالح المنظومة الحالية، التي تحتاج إلى (التفوير)، واستبدالها بتنفيذ استراتيجيات حديثة للتعليم، على غرار استبدال القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «شوقي» إن التعليم الفني مسؤولية مشتركة بين 16 وزارة في مصر، وإن وزارته تعمل حاليا على استراتيجية جديدة لتطويره، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والسياحة، والصناعة، ودولتي ألمانيا، وإيطاليا، موضحا أن الخطة تتمثل في تغيير شامل للمنظومة الراهنة.

وأشار «شوقي» إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد هدفه التحول من فكرة الحصول على مقعد في الجامعة عن طريق التنسيق، إلى تقييم الطالب على مدار الثلاث سنوات (المرحلة الثانوية)، مع تجنب الاعتماد على العنصر البشري، مبينا أن نظام التقييم الجديد للثانوية تم إرجاء تطبيقه إلى سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن إرجاء تطبيق تجربة المدارس اليابانية يعود إلى المشكلات الإدارية والمالية حولها، بدعوى مراعاة النواحي الثقافية، والطبيعة المحلية للمجتمع المصري، لافتا إلى الاتفاق مع الرئيس «عبدالفتاح السيسي» على فتحها أمام الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وكان وكيل لجنة التعليم في البرلمان «هاني أباظة»، قد نقل في وقت سابق عن وزير التعليم، قوله إن إلغاء الدراسة بالمدارس اليابانية، جاء بعد طلب «السيسي» مضاعفة مصروفاتها السنوية من ألفي جنيه إلى 10 آلاف جنيه لكل طالب، وهو ما يرفضه الجانب الياباني، الذي يتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الدراسة فيها.

وقال «شوقي» إن اليابان وفرت منحة لدفع أجور المعلمين، وأدوات الأنشطة الدراسية، لكن مجموع تكاليف العملية التعليمة بالمدرسة التي تضم 180 طالبا، تصل إلى 16 ألف جنيه عن الطالب الواحد، وهو ما يصعب توفيره للمدارس التي تم بناؤها بالفعل.

وكانت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أعلنت في مايو/أيار الماضي، نتائج المسح الذي تجريه كل 3 سنوات حول جودة التعليم العالمي، وتضمن خروج مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن مصر خرجت من القائمة نهائيا، بعدما كانت في المركز قبل الأخير عالميا في آخر تصنيف في يناير/كانون الثاني 2016.

وتعاني المدارس المصرية -حسب مراقبين- من كثافة الفصول وقلة أعداد المعلمين، فضلا عن انخفاض ميزانية التعليم بشكل عام مقارنة بقطاعات أخرى كالشرطة، وغياب الرؤية الإصلاحية لدى القيادات التعليمية.

وكان وزير التعليم المصري قد صرح في وقت سابق، بأن منتج التعليم في مصر غير مرض ولا يرتقي لسوق العمل، مشيرا إلى تدني ميزانية التعليم، حيث تضم الوزارة  مليونا و700 ألف موظف يستهلكون 88% من ميزانية الوزارة، بينما لا يتناسب باقي الميزانية (12%) مع تطوير التعليم والمعلم.