أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، اتخاذ عقوبات اقتصادية بحق كبار القادة الحاليين والسابقين في جيش ميانمار، على خلفية أعمال العنف والمذابح ضد مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان (غرب).

وقالت الناطقة باسم الوزارة الأمريكية «هيذر ناورت» في بيان: «الولايات المتحدة تدعم ميانمار في عملية انتقالها لمجتمع ديمقراطي»، لكنها أعلنت في الوقت ذاته اتخاذ تدابير جديدة ضد قادة رفيعي المستوى بجيشها من الحاليين والسابقين بسبب أعمال العنف.

وجددت «ناورت» قلق بلادها «العميق» إزاء التطورات التي يشهدها إقليم أراكان، مشددة على أن كل الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن تلك الأعمال ستتم مساءلتهم.

وأوضحت المتحدثة أن بلادها سبق أن اتخذت تدابير ضد ميانمار بسبب ما يحدث لمسلمي الروهينغا، منها «تبني الشراكة المحدودة، ووقف بيع الأسلحة لجيشها منذ فترة طويلة».

وعن التدابير الجديدة التي تضاف إلى سابقتها قالت «ناورت»، إنهم قيموا خيارات اتخاذ تدابير اقتصادية على قادة جيش ميانمار.

وأوضحت أن قادة الجيش بميانمار ممن شاركوا في أعمال العنف بأراكان، لن يستفيدوا من برامج المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية تطبيق العقوبات الاقتصادية على الأشخاص المعنيين.

وطالبت «ناورت» حكومة ميانمار بالسماح للفرق الأممية، والمنظمات الإغاثية، والصحافة، بالدخول الفوري إلى المناطق التي تشهد أعمال عنف.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد، بسبب ما يحدث لأقلية الروهينغا في ميانمار وتحمل قادة جيش ميانمار المسؤولية. (طالع المزيد)

وأمس الإثنين، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد لاجئي الروهينغا المسلمين الفارين إلى بنغلاديش جراء العنف في ميانمار، إلى 603 آلاف، منذ 25 أغسطس/آب الماضي.

ومنذ هذا التاريخ، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومذابح وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.