اعتقلت السلطات السعودية الخبير العسكري الدكتور «زايد محمد البناوي»، وذلك في إطار حملة الاعتقالات التي بدأتها منذ نحو شهر ونصف، ضد عشرات الدعاة والأكاديميين والمفكرين والكتاب الصحفيين والمثقفين.

وقال حساب «معتقلي الرأي» الذي يرصد معتقلي الرأي السعوديين على «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «تأكد لنا خبر اعتقال الدكتور زايد محمد البناوي، العقيد المتقاعد، والمتخصص في العلوم السياسية والعلوم الأمنية».

في غضون ذلك، أقدمت القوات السعودية في منطقة القطيف خلال الأسبوع الجاري، على اعتقال عدد من الشبان من داخل منازلهم وعند الحواجز العسكرية.

وتعرض، أمس الإثنين، الشاب «محمد منير الزاهر» من أهالي العوامية للاعتقال، حيث عمدت فرقة تابعة لقوات المهمات الخاصة المنتشرة في البلدة منذ 10 مايو/أيار الماضي، إلى محاصرته أثناء توجهه إلى منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، دون الكشف عن أسباب وملابسات الاعتقال. ‏

وكانت فرقة من قوات المهمات الخاصة مدججة بالسلاح وترافقها عناصر من الشرطة النسائية قد داهمت، أول أمس الأحد، منزل عائلة «المحروس» وسط القطيف، وعمدت إلى تفتيش أرجاء المنزل والعبث بمملتكات الأسرة وتخريب الأثاث والأجهزة، ثم قيدت الشاب «عبدالستار المحروس» المعروف باسم «حسين المحروس»، واقتادته إلى جهة مجهولة دون أن تفصح عن أسباب ومبررات الاعتقال.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت شقيقه «يوسف المحروس» في يونيو/حزيران 2016.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعتقلت سلطات المباحث السعودية، الشاب «محمد علي الزنادي»، أثناء تواجده أمام منزله، دون معرفة الأسباب، أو توجيه أية اتهامات، حيث جرى اعتقاله بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

كما عمدت السلطات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى اعتقال الشاب «عمار أبوحسون»، أثناء عبوره من منفذ الخفجي متوجها إلى دولة الكويت، حيث اقتادته إلى جهة مجهولة، وأجبرت مرافقيه في السيارة على العودة إلى البلاد ولم تسمح بسفر أحد منهم، كما أنها لم تكشف أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه.

وبحسب مصدر حقوقي فإن السلطات السعودية تعمد إلى التضييق على الأهالي بين الفينة والأخرى عبر الاعتقالات العشوائية، استمرارا لنهجها المتبع في التنكيل بأهالي القطيف والأحساء والتضييق عليهم.

ووفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، تتوسع أكبر موجة اعتقالات تشهدها السعودية في غياب أي إحصائية توثق عدد المعتقلين، بينما يؤكد ناشطون أن عددهم تجاوز المئة.

ومنذ 9 من سبتمبر/أيلول الماضي، شن جهاز أمن الدولة بالمملكة حملته باعتقال عدد من أشهر الدعاة والخبراء، بدأت بالداعية الشهير «سلمان العودة»، ثم الشيخ «عوض القرني»، فالدكتور «علي العمري»، والخبير الاقتصادي «عصام الزامل»، لتتوسع الحملة وتشمل بعدها العشرات من الدعاة والناشطين والمفكرين وأصحاب الرأي وإعلاميين وقضاة، ووصلت حد اعتقال مسؤولين كبار في وزارة العدل.

كما أغلقت السلطات السعودية قناة «فور شباب» التي يديرها الدكتور «علي العمري»، وأفرجت عن معتقلين بعد تعهدهم بعدم الكتابة أو الحديث في الشأن العام.

وفي سياق لا يبدو مرتبطا بالحملة، تحدث ناشطون عن اعتقال الأمير «عبدالعزيز بن فهد» الذي عرف بانتقاداته للأوضاع في المملكة، وبعضها كان موجها بشكل غير مباشر للحكم وحلفائه وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدا للمراقبين أن جهاز أمن الدولة -أحدث جهاز أمني في السعودية- يكرس مرحلة غير مسبوقة لتحويل السعودية إلى ما وصفها ناشطون بـ«مملكة الصمت» ،تمهيدا لتولي ولي العهد «محمد بن سلمان» مقاليد الحكم في المملكة خلفا لوالده الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، وما يردده ناشطون سعوديون وحسابات اعتادت على نقل خفايا ما يدور في قصور الحكم بالمملكة.