شهدت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، سقوط البرلماني والحقوقي المعروف «عصام سلطان»، مغشيا عليه، إثر تدهور حالته الصحية.
وسادت حالة من الهرج بين المتهمين في القضية، وسط نداءات استغاثة لإنقاذ «سلطان»، فيما رد رئيس الجلسة، المستشار «حسن فريد»، بأنه طلب له الطبيب، وفق صحف مصرية.
وكانت أسرة «عصام سلطان»، نائب رئيس حزب الوسط(معارض)، حملت وزارة «الداخلية» المصرية، المسؤولية الكاملة عن حياته بعد تدهور صحته بشكل كبير داخل سجن «العقرب»، أحد أسوأ السجون المصرية.
وقالت زوجته «نهي عبد الله»، إنه «يعاني داخل سجن العقرب من تأثير سياسات التجويع التي تتبعها الإدارة».
وتقدمت هيئة الدفاع عن البرلماني السابق، ببلاغ للنائب العام وللمجلس القومي لحقوق الإنسان(حكومي)، حول تعرضه للتعذيب، ومنع الطعام والشراب عنه.
وتم القبض على «عصام سلطان»، يوم 29 من يوليو/تموز 2013 بمنطقة المقطم، شرقي القاهرة، وتم نقله إلى سجن طرة، وتم اتهامه في أكثر من 15 قضية، أبرزها إهانة القضاء وقلب نظام الحكم، بالاضافة إلي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة العدوية».
ويحاكم في القضية، إلى جانب «سلطان»، «محمد بديع» مرشد جماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، منهم «عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وباسم عودة»، و732 آخرين.
وتوجه النيابة للمتهمين في تلك القضية تهما بينها «تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل»، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، وبعد أكثر من شهرين من الانقلاب العسكري، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس «محمد مرسي»، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
ويتهم حقوقيون، مصلحة السجون المصرية (حكومية)، بتعمد وضع السجناء السياسيين في ظروف مرضية قهرية، يتعرضون فيها لأمراض مزمنة انتهت في أكثر من حالة بالوفاة جراء الإهمال الطبي، فيما تنفي عادة الداخلية المصرية ذلك، وتقول في بياناتها وتصريحات قياداتها إنها تعامل السجناء وفق ما ينص عليه القانون والدستور المصريين.
