صادق الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، الثلاثاء، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل والذي يمهد للعفو عن مسؤولين من النظام السابق بعد محاولات المعارضة الطعن ضده.
وأعلنت الرئاسة التونسية، أن رئيس الجمهورية وقع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.
وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن هذا القانون يهدف إلى «تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة».
وبحسب القانون، يتمتع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مساءلتهم عن أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.
وصادق البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي على مشروع القانون الذي تقدم به «السبسي» قبل عامين لكن المعارضة طعنت في دستوريته لاحقا.
وتولت هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهي هيئة ظرفية تعمل الى حين وضع محكمة دستورية، النظر في القانون لكنها فشلت في إصدار قرار بشأنه إذ صوت ثلاثة ضده وثلاثة معه.
وقادت المعارضة وعدد من المنظمات الوطنية مسيرات احتجاجية في الشارع ضد القانون منذ طرحه لأول مرة، بدعوى أنه يمثل افلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.
