تظاهر العشرات من الناشطين، الثلاثاء، بوسط باريس، للمطالبة بإنقاذ الصحفيين المصريين المعتقلين بسحون السلطات المصرية.

جاء ذلك، تلبية لدعوة منظمة «مراسلون بلا حدود»، تزامنا مع زيارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى فرنسا.

وبدأ «السيسي»، الإثنين، زيارة رسمية لفرنسا تستغرق 3 أيام، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ورفع الناشطون، في ساحة الكونكورد بوسط باريس، أمام مسلة الاقصر التي ترمز للعلاقات الفرنسية المصرية لافتة تحمل شعارا بالإنجليزية كتبوا عليها «أنقذوا الصحفيين المصريين»، بحسب «فرانس برس».

كما رفع الناشطون، لافتات عليها صور صحفيين معتقلين في مصر بسبب مهنتهم.

وقالت مسؤولة مكتب «مراسلون بلا حدود» في الشرق الاوسط «الكساندرا الخازن»: «نحن هنا للتضامن مع الصحفيين المصريين الذين باتوا اليوم ضحايا قمع عنيف من السلطات، وللتذكير بأننا لم ننس وضع القابعين في السجون خصوصا».

وأضافت: «أحصينا ما لا يقل عن 16 حالة صحفيين أو مدونين سجنوا فحسب لأنهم كانوا يمارسون مهنتهم، ويسعون إلى تغطية أحداث أو مواضيع على غرار ارتفاع الأسعار والفساد أو العلاقات مع السعودية».

وطالبت المنظمة الحقوقية، الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، التدخل بحزم بشأن ملف حقوق الإنسان أثناء محادثاته مع نظيره المصري.

وشدد الأمين العام للمنظمة «كريستوف دولوار»، على أهمية «التحلي بالحزم أمام السيسي والتأكيد له أن فرنسا تعتبر هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحفيين أمورا غير مقبولة، وأنها تضر بمصر وبجهدها الخاص لمكافحة الإرهاب، وأنها ستضر كذلك بالعلاقات الدبلوماسية».

واستقبل «ماكرون»، الثلاثاء «السيسي»، في قصر الإليزيه.

وكشف مكتب «ماكرون»، في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي سيعبر لنظيره المصري، عن مخاوفه بشأن حقوق الإنسان، وذلك على وقع اتهام منظمات مصرية ودولية لحقوق الإنسان لفرنسا في عهد «ماكرون» بالتزام الصمت في مواجهة انتهاك حكومة «السيسي» للحريات على نحو متزايد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وقالت الرئاسة الفرنسية في إشارة إلى زيارة «السيسي» بين 23 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: «هذا الاجتماع الأول... سيمكنهما من بحث موضوعات تهم الجانبين مثل الأزمات الإقليمية والحرب على الإرهاب، وأيضا وضع حقوق الإنسان الذي تهتم فرنسا به بشدة».

وشهدت السنوات الثلاثة الأخيرة، وفق بيانات سابقة لنقابة الصحفيين ولحقوقيين «تجاوزات كبيرة» بحق أعضاء نقابة الصحفيين، وسط مطالبات مستمرة من لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن عشرات الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالمهنة.

وتقول لجنة حماية الصحفيين إن السلطات المصرية سجنت 23 صحفيا عام 2015، مما يجعلها ثاني أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، بعد الصين، إلا أن الحكومة تنفي سجن أي شخص بسبب تقاريرهم.

وشغلت مصر المركز 161 من 180 دولة بمقياس حرية الصحافة العالمي لعام 2016، الذي تعده منظمة صحفيون بلا حدود، (غير حكومية/ مقرها فرنسا)، متراجعة بمركزين عن عام 2015، حيث وصفت المنظمة في تقرير لها، مصر بكونها أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم.

وكانت لجنة حماية الصحفيين – مقرها نيويورك- أشارت في وقت سابق، إلى أن التهديد بالسجن في مصر  يعد جزءا من المناخ العام الذي تضغط به السلطات على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بالصمت عن مناقشة موضوعات حساسة.

وقالت إن اعتقال الصحفيين في مصر غالبا ما يكون عنيفا وينطوي على الضرب وسوء المعاملة، والإغارة على منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم.