استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار أمريكي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وهذه هي المرة الثامنة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار يستهدف حليفها السوري.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن «فاسيلي نيبينزيا» خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت بشأن تمديد ولاية آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا، الثلاثاء إن بلاده لم تطلع على مضمون تقرير لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا ويطالب بمناقشته والبت بمضمونه قبل التصويت على التمديد.

وشدد «نيبينزيا» على ضرورة تغيير مضمون الولاية من أجل الحفاظ على مصداقية الآلية، مضيفا: «ننتظر من الآلية أن تجري تحقيقا مستقلا وموضوعيا دون ارتكاب أخطاء».

وطالب بصدور تقرير حول استخدام الكيميائي في سوريا أولا «قبل مناقشة تجديد عمل آلية التحقيق».

وأشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد آلية التحقيق يهدف إلى شيطنة الدور الروسي في سوريا، متهما الولايات المتحدة بإلقاء المسؤولية عن استخدام المواد السامة في خان شيخون على الحكومة السورية من دون إجراء أي تحقيق، ومهاجمة مطار الشعيرات دون انتظار أي استنتاجات من آلية التحقيق المشتركة.

وحذر قبل بدء التصويت: «روسيا لن توافق على مشروع القرار، وندعو لتجنب انقسام المجلس».

بدورها، قالت نائبة مندوبة واشنطن، «ميشال سيسون»، إن «عمل الآلية خير دليل على وحدة صف مجلس الأمن الدولي»، مؤكدة أن خبراء فريق تقصي الحقائق قد زاروا سوريا وأكدوا استخدام غاز السارين في خان شيخون.

وصوت على القرار بالموافقة 11 عضوا، فيما اعترض عضوان، وامتنع عن التصويت عضوان، وهما الصين وكازاخستان.

وتنتهي ولاية عمل خبراء الآلية الدولية المشتركة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن المقرر أن تقدم الآلية لمجلس الأمن الدولي تقريرا حول التحقيق في استخدام المواد الكيميائية في 4 أبريل/نيسان الماضي ببلدة خان شيخون السورية، قبل حلول اليوم الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. لكن مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن «نيكي هايلي» كانت قد أعلنت سعي الولايات المتحدة إلى تمديد ولاية الآلية قبل صدور قرار الخبراء.