يحيط الغموض بمستقبل حكام الدوري السعودي للمحترفين، بعد قرار الهيئة العامة للرياضة السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح للأندية الاستعانة بحكام أجانب في جميع مبارياتها.

وقرر الاتحاد السعودي، برئاسة «عادل عزت» السماح للأندية بطلب طواقم التحكيم الأجنبي لقيادة مبارياتها خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم بعدد مفتوح ودون الالتزام بالعدد المحدد سابقا.

من جانبه، أكد «محمد الشيخ»، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة السعودي أن الأندية لا تحتاج تقديم طلب حكام أجانب في كل جولة من بطولة الدوري، لكن يكفيها فقط إبداء رغبتها بالاستعانة بهم.

وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع الحكام الأجانب المشهود لهم بالكفاءة من قبل الاتحاد الدولي أو القاري، الذين يقدمون الإضافة للدوري، مبينًا أن نظام الاتحاد السعودي يسمح للنادي الضيف أن يطلب حكاماً أجانب في حال لم يبادر النادي المستضيف بالطلب.

وكشف «الشيخ» أن هيئة الرياضة ستودع قيمة تكلفة الحكام الأجانب في خزينة اتحاد الكرة، الذي لن يتحمل أي أعباء مادية إضافية.

وفور صدور القرار أعلنت أندية «الشباب، الباطن، الهلال، النصر، الأهلي، الفيحاء، الرائد والاتحاد» تقدمها بطلبات رسمية إلى اتحاد الكرة من أجل إسناد جميع مبارياتهم في مختلف البطولات هذا الموسم إلى طواقم حكام أجانب، فيما ثمنت أندية «الفيصلي، الفتح، التعاون، القادسية، الاتفاق وأحد» هذا القرار محتفظة لنفسها بطلب الاستعانة بحكام أجانب في الوقت المناسب.

كان الحكم الإنجليزي الشهير المعتزل «هاورد ويب» أعلن استقالته من رئاسة دائرة التحكيم السعودي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب قرار رئيس اتحاد الكرة «عادل عزت» زيادة عدد الحكام الأجانب المسموح بهم لكل ناد من 5 إلى 8، قبل أن يتم الاستعانة بمواطنه «مارك كلاتنبيرج» الذي أكد أن الحكم السعودي يحتاج فقط للثقة حتى يتطور مستواه بشكل جيد، وهذا لن يأتي إلا بقيادة المباريات الواحدة تلو الأخرى.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار السماح للأندية بطلب حكام أجانب بعدد مفتوح ودون الالتزام بالعدد المحدد سابقا، قرار متعجل وغير مدروس وجاء دون الرجوع إلى «كلاتنبيرج» واتخذ من جانب واحد فقط وهو «تركي آل الشيخ» رئيس هيئة الرياضة، ونفذه «عادل عزت» رئيس اتحاد الكرة.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم من هذا القرار الذي يهمش دور الحكم السعودي ويقتل مستقبله؛ فجميع الأندية ستطلب حكاما أجانب لجميع مبارياتهم خاصة أنها لن تتحمل أي تكاليف مالية، وحينها لن يجد الحكام المحليين أي فرصة للمشاركة وتطوير مستواهم.

وحاول اتحاد الكرة السعودي الدفاع عن قراره بالإعلان عن وجود مشروع ضخم يعمل عليه بالتعاون مع هيئة الرياضة سيخدم مصلحة الحكم المحلي، دون الكشف عن أي تفاصيل، ما يزيد من الشكوك حول وجوده من الأساس.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم السعودي يمتلك بصمة مميزة على المستوى القاري والعالمي نظراً لما يقدمه من أداء ومستوى مميز في المباريات القارية والدولية التي تسند له سواء كانت ودية أو رسمية.

فالحكم السعودي تواجد ومثل المملكة والوطن العربي أجمع خير تمثيل في العديد من المحافل الدولية، كان آخرها ما قدمه الحكم الدولي «فهد المرداسي» والحكم المساعد الدولي «عبدالله الشلوي» في بطولة كأس العالم للشباب 2015 في نيوزيلاندا، واختيارهما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإدارة المباراة النهائية للبطولة.

وشهدت المواسم الأخيرة بدوري المحترفين السعودي بداية من موسم 2010-2011 حتى 2016-2017 مشاركة 107 طواقم تحكيم أجنبي، بواقع 321 حكماً، قاربت تكلفة استقدامهم من حاجز 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، وهو مبلغ يكفي لتطوير مستوى الحكام المحليين.

يذكر أن طواقم التحكيم الأجنبية لم تسلم ، في السابق، من الانتقادات والتشكيك لدرجة وصلت إلى حد الاتهام بالرشاوي من قبل مسؤولي الأندية واللاعبين والمدربين والإعلام والجماهير بسبب أخطائهم الفادحة في بعض المباريات.