وصل الرئيس السوداني، «عمر البشير»، إلى الرياض، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية للمملكة، لم يعلن عنها من قبل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، كان في استقبال الرئيس السوداني بمطار قاعدة الملك «سلمان» الجوية في الرياض، الأمير «فيصل بن بندر بن عبدالعزيز» أمير منطقة الرياض، وسفير السودان لدى المملكة «عبدالباسط السنوسي».

ولم تعلن الوكالة المزيد من التفاصيل عن الزيارة ومدتها وبرنامجها.

ووصل «البشير» الرياض قادما من الدوحة، في إطار جولة خليجية بدأها الأحد بزيارة الكويت، ولم تكن تتضمن السعودية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» بأن جولة «البشير» الخليجية تتضمن الكويت وقطر.

وفي الدوحة، التي وصلها الإثنين، بحث «البشير»، مع أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع بالمنطقة.

وسبق ذلك، مباحثات أجراها الرئيس السوداني مع أمير الكويت، «صباح الأحمد الجابر الصباح»، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير خارجية السودان، «إبراهيم غندور»، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، الإثنين، دعم بلاده لجهود أمير الكويت ومساعيه الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية، وتقريب وجهات النظر، دون ذكر ما إذا كان «البشير» سيتطرق في جولته مع زعماء المنطقة لتلك الأزمة من عدمه.

ويواجه السودان ضغوطات قوية من السعودية والإمارات، للانحياز لدول الحصار ضد قطر، لكن الخرطوم تمسكت بموقفها المحايد من الأزمة الخليجية، مع عرض دور الوساطة، من دون أن تجد تشجيعاً من قبل دول الحصار، لا سيما الإمارات ومصر.

ويثير استهداف الحكومات الخليجية لقطر بسبب دعم الدوحة المزعوم للمنظمات الإرهابية مخاوف المسؤولين في الخرطوم؛ لأن هؤلاء يخشون أن يصبح السودان، الذي استقبل أعضاء عدّة في جماعة «الإخوان المسلمين» فارين من بلدان أخرى، من بينها مصر منذ العام 2013، هدفا مستقبليا.

ويقود أمير الكويت جهود وساطة لحل الأزمة التي بدأت عندما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى «دعم الأخيرة لتمويل الإرهاب»، الأمر الذي نفته الدوحة بشدة.

وأكثر من مرة، أكدت الدوحة استعدادها لحوار مع دول الحصار من أجل حل للأزمة يقوم على مبدأين: الأول أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، والثاني ألا يُوضع الحل في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع.