أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ «محمد العبدالله» استمراره في مناصبه، وعدم نيته تقديم استقالته، وأنه لن يطلب إعفاءه من مهامه.
وكان رئيس مجلس الأمة «مرزوق علي الغانم»، أعلن الثلاثاء، تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في «العبدالله».
وأضاف «العبدالله» في تصريح للصحفيين بعد انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم له، «موقفي واضح وأرفض أن يمسني أحد ورأينا أكثر من مرة ممارسة مختلفة باللائحة بالتوقيع قبل بدء جلسة الاستجواب، وسأتوجه للنيابة لمن اتهمني بالاستفادة المالية».
وقال: «إنني عملت طوال الفترة السابقة وأنا أحمل اسمًا غاليًا علي وهذه إجراءات سأقوم بها لأول مرة».
وتابع «العبدالله»: «بكل تأكيد سأستمر بعملي، ولن أستقيل، ولن أطلب إعفائي، وأمري بيد صاحب السمو، وأتشرف أن أكون خادمًا مخلصًا في أي موقع لخدمة الوطن».
بدوره، قال «الغانم» في كلمة له عقب ختام مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين «رياض العدساني»، والدكتور «عبدالكريم الكندري»، إلى الشيخ «محمد العبدالله»، إن «النواب العشرة هم «شعيب المويزري، والدكتور وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وعبدالله الرومي، وحمدان العازمي، ومبارك الحجرف، وثامر الظفيري، ورياض العدساني، والدكتور جمعان الحربش، وعمر الطبطبائي».
وأوضح أنه وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي، و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قرارا بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
وأضاف: «وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لمجلس الأمة، الموافق الأول من شهر نوفمبر المقبل».
وفي وقت سابق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ «محمد العبدالله» أن الاستجواب الموجه له لم يراع المصلحة العامة.
وقال الشيخ «محمد» في رده على المستجوبين أثناء مناقشة الاستجواب أن المصلحة العامة لم تكن هي الهدف من تقديم هذا الاستجواب معربا عن الأسف لما صاحب الاستجواب من ظروف وملابسات تؤكد عدم الالتزام بالضوابط الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.
المصلحة العامة
وأضاف أنه يجب على عضو مجلس الأمة أن يراعي في توجيهه الاستجواب المصلحة العامة كهدف لا ينبغي الحياد عنه، مبينا أن المقصود بالمصلحة العامة هي الأمور التي تتعلق بصلاح المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره وحماية الدولة من كل ما يتهددها.
وقال إنه لذلك وجب أن يتجنب الاستجواب المساس بالمصلحة العامة، وأن يكون بعيدا تماما عن المزايدات فيها وعن إثارة مشاعر الجمهور أو إشعال الفتن بين فئات المجتمع.
مناورات سياسية
وأوضح الشيخ «محمد» أن الاستجواب لا ينبغي أن يكون أداة للمناورات السياسية ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية، سعيا لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم 10 لسنة 2011.
