كشف المعتقل الأيرلندي من أصل مصري، «إبراهيم حلاوة»، عن تعرضه للتعذيب في السجون المصرية بعدما قضى فيها أكثر من أربع سنوات.

وكان «حلاوة» يبلغ من العمر 17 عامًا، عندما اعتقل في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وأُطلق سراحه الأسبوع الماضي؛ بعد قرابة شهر من تبرئته من جميع التهم الموجّهة إليه.

وأضاف «حلاوة»، أن كثيرًا من الأبرياء وراء القضبان في العالم أجمع وليس في مصر فقط، وتجربته في السجن المصري جعلته يفكر بشكل جدّي في اتخاذ نهج الدفاع عن هؤلاء الأبرياء، مضيفًا: «حتى لو كانوا مدانين سنطالب بعودتهم، لقد مررت بتجربة الابتعاد عن المنزل».

واتهم «حلاوة» البالغ من العمر 21 عاما مع 500 آخرين بالتحريض على العنف، والشغب، والتخريب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح».

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال)، ببراءة 52 متهما من بينهم «حلاوة» في القضية التي كانت تضم 491 متهما لعدم كفاية الأدلة.

وروى الشاب المصري (أيرلندي الجنسية) لـ«الجارديان»، تفاصيل معاناته في السجون المصرية، قائلا: «نقلوني لأكثر من مرة إلى سجون مختلفة، وفي كل سجن أُنقل إليه أتعرّض إلى الضرب والاعتداء، جعلونا نستلقي على وجوهنا على الأرض وأذرعنا خلف ظهورنا، ثم يقفزون علينا سجينًا تلو الآخر».

وتابع: «جرّبتُ كلّ أشكال التعذيب؛ من التجريد من الملابس إلى الضرب والحبس الانفرادي، وبالطبع كانوا يعذبون السجناء أمامي، هذه مشاهد لن أنساها أبدًا».

وكان «إبراهيم»، نجل رجل الدين البارز الشيخ «حسين حلاوة» في «دبلن»، طالبًا وقت حملة الاعتقالات التي قادتها الحكومة المصرية ضد المعارضين، وقبض عليه وشقيقاته الثلاث «فاطمة وسمية وأميمة»؛ لكن أطلق سراحهن فيما بعد بكفالة وعدن إلى دبلن، وبُرئن غيابيًا، لكنّ «إبراهيم» ظل في السجن.

وأضافت «أميمة»، شقيقة «إبراهيم»، أنه لم ير أبناء إخوته الذين ولدوا أثناء وجوده في السجن، ولم ير والده منذ أربعة أعوام، ولا إخوته، وقالت عائلته إنه دخل في إضرابات عن الطعام بعد اعتقاله، وأصبح جسده ضعيفًا للغاية؛ واضطر إلى استخدام كرسيّ متحرك.

وقالت «مايا فوا»، مديرة منظمة «ريبريف» القانونية في لندن، إنّ الحملة المُطلقة من أجل حرية «إبراهيم» كانت لإنقاذه من تجربة «جحيمية»؛ فالإفراج عنه وعودته إلى أيرلندا تأخّر كثيرًا، مضيفة أن محنته ألقت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام المصري ضد المعتقلين، بما في ذلك المحاكمات الجماعية والتعذيب وإعدام الأطفال والمتظاهرين السلميين.

وطالبت «مايا» المجتمع الدولي وأيرلندا بضرورة التدخل ودعوة مصر إلى إنهاء هذه التجاوزات، وقالت إنها أصدرت أحكامًا جماعية بالإعدام منذ احتجاجات 2013.

وسبق أن كشفت منظمة «ريبريف» التي تدعم «إبراهيم»، أن الاتحاد الأوروبي يقدم عشرة ملايين يورو دعمًا وتدريبًا ومعدات للمحاكم المصرية، وكجزء من مشروع الاتحاد الأوروبي، أجْرت هيئة «ني-كو» الحكومية في أيرلندا تجديدات لمحاكم الأحداث في مصر؛ منها توفير كراسٍ للأطفال ليجلسوا أثناء المحاكمات، ومقاعد جلسات الاستماع الجماعية، وقضبان فولاذية لـ«مناطق الانتظار الآمنة».

وقالت إنه بالرغم من هذه المساعدات، لم يُطلب من مصر أن تفي بأي شروط تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مضيفًة أنّه من المؤكد أن نظام العدالة الجنائية المصري يحتاج إلى الإصلاح، وأوافق على فكرة أن أوروبا يجب أن تؤدي دورًا في جعل مصر أكثر ديمقراطية، ومن الغريب أن يقدّم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مساعدات غير مشروطة للمؤسسات المصرية التي تحكم على الأطفال حتى الموت وتعذب المحتجزين ومحاكمتهم بطرق غير عادلة.

وكانت مصر رفضت طلب البرلمان الأيرلندي إطلاق سراح «حلاوة»، وقال البرلمان المصري إن الطلب يمثل تدخلًا في شؤون القضاء المصري، ووصف «دراج مكين»، محامي «حلاوة»، قرار البرلمان المصري بأنه «محبط».

وأدى تأجيل إطلاق سراحه بوزير العدل السابق في إيرلندا إلى الدعوة إلى طرد السفير المصري لدى دبلن.

ورحب الرئيس الأيرلندي، «مايكل هيغين»، بعودة «حلاوة» إلى أيرلندا، قائلا إن «الإفراج عن إبراهيم حلاوة سيفرج هَمَّ عائلته بشكل كبير».

وقال الصحفي بقناة الجزيرة «بيتر غريسته»، الذي رحل من مصر عقب احتجازه فيها نحو 400 يوم، إلى بلاده أستراليا في تغريدة له: «لقد أصبح الإفراج عن إبراهيم حلاوة حقيقة، إنه خارج السجن، إنها أخبار رهيبة دامية، أفرج عن إبراهيم حلاوة من السجن في مصر».

ووفق تقارير حقوقية، يقبع في السجون المصرية، منذ الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013، أكثر من 60 ألف معتقل في ظروف إنسانية صعبة، وسط تأكيدات عن تعرضهم لانتهاكات جسدية وجنسية.