أطلقت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، مبادرة بشأن حل الأزمة التي تفجرت مع إجراء الإقليم استفتاء على الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، وشملت المبادرة تجميد نتائج عملية الاستفتاء، ووقف جميع العمليات العسكرية والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.

وذكرت الحكومة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن «الوضع والخطر الذي يتعرض له‌ كردستان والعراق، يفرض على الجميع أن يكون بمستوى المسؤولية‌ التاريخية‌، وعدم دفع الأمور إلى حالة‌ القتال بين القوات العراقية‌ والبيشمركة‌».

وأضاف البيان أن «الهجمات والصدامات بين القوات العراقية‌ والبيشمركة منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وإلى اليوم، أدت إلى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي إلى حرب استنزاف وبالتالي إلى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية».

وحذر البيان من أن «القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد الى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة».

وعرض البيان بنود مبادرة حكومة الإقليم والتي تشمل «وقف اطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في كردستان العراق، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي».

وأكدت مصادر خاصة لـ«الخليج الجديد» أن «هناك بعض الإشارات بأن بارزاني سيقدم استقالته خلال ٤٨ ساعة، وأن البرلمان سيناقش، الخميس المقبل، إلغاء منصب رئاسة الإقليم وتوزيع صلاحياته على الحكومة والبرلمان».

وأفادت صحيفة «الشرق الأوسط» بأن «3 أحزاب في إقليم كردستان العراق تحركت أمس لعزل رئيس الإقليم مسعود بارزاني، محملين إياه مسؤولية الكارثة السياسية والعسكرية التي يمر بها الإقليم»، في وقت أكدت فيه تقارير بأن القوات العراقية طلبت من قوات البيشمركة الكردية تسليمها منطقة المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا.

وطرحت حركة التغيير و«الجماعة الإسلامية» و«التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة»، الذي يتزعمه رئيس وزراء الإقليم السابق «برهم صالح»، أمس، خطة مشتركة من 5 بنود لتجاوز الأزمة، والحفاظ على المكتسبات، وتصحيح مسار العملية السياسية.

وأضافت في بيان مشترك أنها «ستواصل الجهود مع القوى والأطراف السياسية في كردستان لتشكيل حكومة مؤقتة عن طريق البرلمان»، كما طالبت بحل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان.

مواجهات مسلحة

من جهة أخرى اندلعت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين قوات البيشمركة؛ من جهة، وبين «الحشد الشعبي» والقوات الاتحادية من جهة أخرى، في منطقتي قضاء مخمور وناحية ربيعة التابعتين لمحافظة نينوى.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر أمنية قولها، إن «15 عنصرا من قوات الحشد الشعبي سقطوا بين قتيل وجريح باشتباكات مع قوات البيشمركة في قضاء المخمور».

وتزامنت أحداث مخمور، مع هجوم شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» على قوات «وعد الله»، ضمن الحشد، المتمركزة في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل.

وهاجم التنظيم تلك القوات بعدد كبير من «الانتحاريين»، الأمر الذي أوقع أربعة قتلى في صفوف الحشد، و24 قتيلا من عناصر التنظيم، وفقاً لإعلام «الحشد».

في حين، أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، «قتل 3 إرهابيين، اثنان منهم يرتدون أحزمة ناسفة من قبل قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، حاولوا التسلل من جهة جبال مكحول لغرض التعرض على قواتنا في تلك المنطقة».

وفي ناحية ربيعة (115 كم غرب الموصل)، قال «منصور بارزاني»، قائد قوات «كولان الخاصة» التابعة لبيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قواته صدت هجوما للحشد الشعبي ودمرت عددا من العربات العسكرية في ناحية ربيعة على بعد 110 كم شمال غرب الموصل.

وأضاف: «قامت قوة من الحشد الشعبي بالهجوم على جبهات البيشمركة في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة»، مضيفاً أن «القوة كانت تتجه من مركز ناحية ربيعة إلى المحمودية، وواصلت تقدمها رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها قوات البيشمركة لها، ما أسفر عن وقوع مواجهات»، وفق ما نقل عنه تليفزيون «روداوو» الكردي.

وتابع: «الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين من نوع همر، فضلاً عن عجلة باجر مدرعة»، مشيرا إلى عدم وقوع أية خسائر في صفوف قوات البيشمركة.

وقال مسؤول كردي لوكالة «رويترز» إن «البيشمركة صدت بنجاح تقدما لقوات الحشد، والقوات العراقية في منطقة ربيعة على مسافة 40 كيلومترا من معبر فيش خابور».

ولمعبر فيش خابور أهمية استراتيجية لأن النفط من كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق يمر عبر خط أنابيب من هناك إلى تركيا، وهي الطريق الرئيسية لخروج الصادرات الدولية من المنطقة ومهم لأي مسعى لاستقلال الأكراد.

البيشمركة تتعهد

وأكدت وزارة البيشمركة، أن القوات العراقية والحشد الشعبي لا تنفك عن تحركاتها العسكرية في المناطق المحيطة بإقليم كردستان، مشددة على أنها لن تتوانى عن الدفاع عن أرض وشعب إقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان: «بعد أحداث محافظة كركوك وتقدم الحشد الشعبي والقوات العراقية في جميع المناطق المتنازع عليها، يبدو واضحا أن تلك القوات لا تفسح المجال بأي شكل من الاشكال لتحديد خط التماس، وهي مستمرة بتحركاتها العسكرية، وتحشيد القوات في تلك المناطق».

وأضاف البيان أن «تحركات قوات الحشد الشعبي في محاولة للاستمرار بالتقدم وعدم احترام الاتفاقات المبرمة مؤشر واضح على أنها تضمر سوءا، وتريد أن تنال من عزة شعب كردستان».

وتابع: «نؤكد لجميع الجهات أن تصرفات ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية ليست محل قبول بأي شكل من الأشكال، وان قوات البيشمركة، وبما أوتيت من قوة ستدافع عن أرض كردستان، وتحفظ كرامة الشعب».

ووجه نائب رئيس إقليم كردستان «كوسرت رسول» تعليمات وتوجيهات لقوات البيشمركة تنص على الالتزام بأوامر القيادة العامة للبيشمركة فقط.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مدينة السليمانية أمس الثلاثاء، مع شيخ «جعفر شيخ مصطفى» قائد قوات سبعين، والقيادة العسكرية في الاتحاد الوطني الكردستاني في محور جنوب كركوك، حسب بيان صادر عن مكتب «رسول».

وذكر البيان الصادر في ختام الاجتماع، أن «كوسرت رسول تحدث عن الأوضاع السياسية في كردستان، وكيفية التصدي للمؤامرة متعددة الأطراف، وإدخال دولة العراق قوة كبيرة من الجيش وميليشيات الحشد الشعبي إلى مدينة كركوك وطوزخورماتو والمناطق الكردستانية الأخرى والمناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم».

كما أشار إلى «شجاعة البيشمركة وصمودها أمام تلك القوات على الرغم من عدم التكافؤ في القوى والقدرات العسكرية، ودفاعها عن أراضي كردستان».

وتابع البيان أن «كوسرت رسول حث قادة ومسؤولي البيشمركة على بذل كل ما يمكن لإعادة ترتيب القوات وعدم السماح بأن تؤثر الأحداث الأخيرة سلباً على معنويات البيشمركة».

ومضى بالقول: «من غير المسموح تلقي الأوامر العسكرية من أي جهة باستثناء القيادة العامة لقوات بيشمركة كردستان، وعدم تلبية التوجيهات العسكرية الصادرة عن أي شخص أو جهة لا ترتقي لمستوى المسؤولية».