كشفت شركة «تويتر»، الثلاثاء، أنها ستمكن المستخدمين من التعرف على طبيعة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات، وتحديد من يقف وراء كل منها، وذلك بعد تهديد مشرعين في الكونغرس بإصدار قانون لتقنين الإعلانات السياسية على الإنترنت.

وأوضحت «تويتر» أنها ستدشن موقعا إلكترونيا يسمح للجميع بالتعرف على هويات مشتري الإعلانات الانتخابية ومعرفة مجمل الإنفاق على الدعاية في هذا الصدد.

وأشارت إلى إن التغييرات التي ستدخلها ستسري أولا في الولايات المتحدة ثم في بقية أنحاء العالم.

وقال «بروس فالك»، المدير العام للمنتجات التي تدر إيرادات في الشركة: «سنشترط على الراغبين في نشر إعلانات انتخابية أن يقوموا بتعريف طبيعة إعلاناتهم بشكل واضح».

وستغير الشركة أيضا مظهر الإعلانات السياسية لكي يعرف المستخدم من شكلها أنها إعلانات سياسية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد المعلنين الانتخابيين الذين ينتهكون السياسات الجديدة.

وأضافت الشركة أنها ستسمح كذلك بمشاهدة جميع الإعلانات المدفوعة المنشورة حاليا على تويتر، سواء أكانت متعلقة بالانتخابات أو بغيرها.

وكشف الديمقراطيان في مجلس الشيوخ «إيمي كلوبوشار» و«مارك ورنر»، الخميس الماضي، عن مقترح The Honest Ads (الإعلانات الصادقة) التشريعي لتقنين الإعلانات السياسية على الإنترنت.

ويوجه مشروع القانون شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» بالكشف عن مصادر الإعلانات السياسية، كما هو الحال في تلك التي يتم بثها على شبكات التليفزيون.

ولا تخضع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لشرط إخلاء المسؤولية وغيرها من المطالب التنظيمية التي تفرضها السلطات الأمريكية على محطات التلفزة والإذاعات فيما يخص الإعلانات السياسية التي تنشرها.

وزادت الدعوات إلى تغيير ذلك بعدما قالت شركات «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل» في الأسابيع الماضية إن حسابات روسية اشترت إعلانات سياسية واستخدمت أسماء وهمية لنشر رسائل حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة.