بدأت مصر، خطوات لتطوير منظومة مراقبة الحدود، بعد هجوم الواحات الدامي، غربي البلاد، الجمعة الماضي، الذي أوقع 58 قتيلا في صفوف الأمن المصري.

وبحث الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خلال زيارته إلى باريس، مع مسؤولين ومصنّعين عسكريين في فرنسا مسألة تطوير المنظومة العسكرية المصرية لمراقبة الحدود، ومنها إطلاق أول قمر اصطناعي مصري مُخصص لأغراض عسكرية، على أن تكون مراقبة الحدود الغربية والجنوبية جزءاً أساسياً من مهمته.

ويمثل تأمين الحدود الغربية والجنوبية للبلاد تحدياً بارزاً في المرحلة المقبلة، في ظل توقعات بسعي المسلحين المنخرطين في تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق إلى البحث عن ملاذات جديدة بعد الهزائم التي تلقاها التنظيم في معقله، وتُقدر القاهرة أن ليبيا ستكون أبرز قبلة لتلك العودة المحتملة، بحسب صحيفة «الحياة».

وقال «السيسي» في حوار مع قناة «فرانس 24»، إن هؤلاء المسلحين سيتوجهون على الأرجح إلى ليبيا وسيناء وغرب أفريقيا، لكنه أقر بصعوبة تأمين حدود مع الجانب الليبي تبلغ 1200 كيلو متر.

وأضاف «السيسي»، أن القاهرة دمرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 1200 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمسلحين.

وكشف مصدر مصري، عن حصول القاهرة العام الحالي من الولايات المتحدة على «أبراج مراقبة متحركة»، تم الدفع بها في المنطقة الغربية، موضحاً أن نظام الاستشعار المتحرك يتيح القدرة على مراقبة مساحات كبيرة من الحدود المترامية الممتدة لـ1200 كيلومتر.

ومن ضمن المعدات المتوقع الحصول عليها العام المقبل من الولايات المتحدة، أجهزة اتصال متطورة وأجهزة تشويش، ومناظير مراقبة حرارية، ومجسات أرضية، وأنظمة مراقبة متحركة بـ«الفيديو».

كما حصلت القاهرة على مجسات ومناظير ليلية لمراقبة الحدود من روسيا تم الدفع بها أيضاً في المنطقة الغربية، إضافة إلى أجهزة اتصال حديثة، وتشويش على الاتصالات، ومعدات للتنصت، وسط حديث عن دفعات أخرى قيد الاتفاق.

وحصل الجيش المصري العام الماضي على طائرات دون طيار من الصين تستخدم في شمال سيناء في أعمال الاستطلاع والمسح الجوي.

وتتعاون القاهرة مع فرنسا وروسيا وأوكرانيا للحصول على صور من أقمار اصطناعية تتعلق بمراقبة الحدود الغربية.

ويسود استنفار أمني محافظات البحر الأحمر والصعيد في جنوب مصر، لمنع تسلل أي متطرفين من الطرق الجبلية وصولاً إلى سلسلة جبال البحر الأحمر، القريبة من منتجعات سياحية مهمة، وتمتد مناطق جبلية وعرة من شمال الصعيد حتى الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان.

ويمثل ارتفاع عدد ضحايا هجوم «الواحات» إلى هذا العدد (23 ضابطا و35 مجندا)، وتدمير مركبات القوة المهاجمة، واستيلاء المهاجمين على الأسلحة والذخيرة والهواتف التي كانت بحوزتهم، إحراجا كبيرا للمؤسسة الأمنية في مصر، كونها أثارت الكثير من البلبلة حول كفاءة جهاز أمني، ينفق المليارات في بلد فقير، ويعاني ارتباكا واضحا، يصل إلى حد تجريده من سلاحه، واحتجاز أفراد منه كرهائن، وفقط تصل التعزيزات الأمنية إليه لجمع جثث القتلى والجرحى.