قالت مصادر أمنية في مصر، إن حالة من الاستنفار القصوى تم رفعها داخل أجهزة وزارة الداخلية المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة، للوصول إلى مرتكبي هجوم «الواحات» الدموي، غربي البلاد، الجمعة الماضي.

وتجري الوزارة، تحقيقات سرية لكشف أوجه القصور الذي شاب العملية، وخطوط سير العمليات خلال التعامل مع العناصر المسلحة، ونوعية تسليح القوات.

وكشفت المصادر، أن وزير الداخلية المصري اللواء «مجدى عبدالغفار»، أصدر تعليمات مشددة لمساعديه وقيادات قطاعي الأمن الوطني والعام، بضرورة إخضاع معلومات جميع المصادر السرية والمرشدين واعترافات المتهمين المحبوسين في قضايا عنف لمراجعة دقيقة خلال الفترة القادمة.

وأضافت المصادر، أن طائرات استطلاع قامت بعمليات بحث وتصوير حراري في محيط 500 كيلومتر من الواحات حتى الحدود الغربية، ورصدت مجموعة من النقاط المضيئة في قلب شعاب ووديان ودروب جبلية يعتقد أنها تجمعات لعناصر مسلحة، بحسب صحف مصرية.

وواصلت أجهزة الأمن المصري، لليوم الرابع على التوالي، عمليات التمشيط الواسعة لصحراء منطقة الواحات، بالامتداد مع محافظة الفيوم (وسط).

ويسود استنفار أمني محافظات البحر الأحمر والصعيد في جنوب مصر، لمنع تسلل أي متطرفين من الطرق الجبلية وصولاً إلى سلسلة جبال البحر الأحمر، القريبة من منتجعات سياحية مهمة، وتمتد مناطق جبلية وعرة من شمال الصعيد حتى الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان.

وأغلقت السلطات المصرية، محيط منطقة الحادث بالكامل بالتنسيق مع 5 مديريات أمن بخمس محافظات، إلى جانب إغلاق الحدود مع دولة ليبيا منعا لهروب الجناة.

ويجري خبراء المفرقعات عملية تمشيط خوفا من زرع عبوات ناسفة، كما يقوم عدد من قصاصي الأثر بالبحث عن النقيب المفقود «محمد علاء الحايس»، معاون مباحث بقسم شرطة ثان أكتوبر، والذي تم أخذه كرهينة من قبل منفذي الهجوم.

وقتل في الهجوم الذي يعد الأسوأ للشرطة المصرية منذ عقود 58 ضابطا وجنديا، بينما تقول وزارة الداخلية إن 16 فقط من عناصرها قتلوا، و15 مسلحا تم تصفيتهم.

ومثل ارتفاع عدد ضحايا هجوم «الواحات» إلى هذا العدد (23 ضابطا و35 مجندا)، وتدمير مركبات القوة الأمنية، واستيلاء المهاجمين على الأسلحة والذخيرة والهواتف التي كانت بحوزتهم، إحراجا كبيرا للمؤسسة الأمنية في مصر.

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.